رفعت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء إلى المقام السامي المعوقات التى تؤثر في سرعة إنجاز الهيئة ما يرد إليها من معاملات. وشدد المقام السامي في برقية - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها - موجهة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية بالتأكيد على التعاون مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وسرعة إنجاز الدراسة، التى يشارك فيها ممثلوها والمبادرة على التوقيع على المحاضر التى تعد في الهيئة بعد انتهاء دراستها في وقت لا يتجاوز اليوم العاشر للاجتماع المحدد لتوقيعها، وإذا لم تكتمل التوقيعات خلال هذه المدة فعلى الهيئة مخاطبة رئيس الجهة المعنية التى يمثلها المندوب الذي لم يوقع بتوجيهه للتوقيع خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الخطاب أو تقديم وجهة نظر الجهة مكتوبة. ومعلوم أن من مهام هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء ونائباه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة، ودراستها وتحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها، بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشارع ومراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها ودراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية أو التي تهم أكثر من جهة حكومية. كذلك وضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء ومشاركة الأجهزة الحكومية في دراسة الموضوعات التي تحال إلى الهيئة من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا و تتكون هيئة الخبراء من الرئيس، ونائبه، ومساعد الرئيس، والهيئة العامة للخبراء والمستشارين، وعدد من اللجان المتخصصة تشكل بحسب الحاجة، وكذلك عدد من الإدارات والأقسام من بينها الإدارة العامة للتحرير، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والمكتبة، ومركز الوثائق، ومركز الحاسب الآلي.