نما الاقتصاد السعودي بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات على مدى الربع الأول من 2016، حسبما أظهرت البيانات الرسمية، حيث أجبرت أسعار النفط المنخفضة الحكومة على خفض الإنفاق ورفع التكاليف على الصناعة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.5% عنه قبل عام في الربع الأول ليتباطأ عن نسبة النمو المعدلة البالغة 1.8% في الربع الأخير من 2015. وهذا أبطأ نمو منذ تسجيل 0.3% في الربع الأول من 2013 ونما قطاع النفط 5.1% في الربع الأول من السنة الحالية مع قيام أكبر بلد مصدر للنفط في العام بزيادة إنتاج الخام وتصدير المزيد من المنتجات المكررة. لكن القطاع غير النفطي انكمش 0.7% في أسوأ أداء له على مدى خمس سنوات على الأقل. وقد يكون ذلك مبعث قلق لصناع السياسات السعوديين في ضوء خطط الإصلاح الطموح الهادفة إلى مساعدة الاقتصاد على التاقلم مع حقبة النفط الرخيص والتي أعلنت الشهر الماضي وتفترض نموا سريعا للقطاع غير النفطي. كانت الحكومة أعلنت في ديسمبر / كانون الأول الماضي عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق ودعم الطاقة بغية كبح عجز الميزانية السنوي البالغ نحو 100 مليار دولار بسبب انحدار إيرادات النفط. ومن المتوقع أخذ مزيد من إجراءات التقشف في الأعوام القليلة المقبلة. وأظهرت البيانات الرسمية نمو القطاع الخاص غير النفطي 0.2% في الربع الأول في حين انكمش القطاع الحكومي 2.6%. ويرجع ضعف القطاع غير النفطي جزئيا إلى أن الربع الأول من 2015 كان أقوى من المعتاد حيث منح الملك سلمان في يناير / كانون الثاني من ذلك العام موظفي القطاع العام راتب شهرين بمناسبة اعتلائه العرش. غير أن معدل النمو البالغ 1.8% في الربع الأخير من 2015 هو نتاج خفض كبير من قراءة أصلية كانت تبلغ 3.6%. ويعتقد بعض المحللين أن مراجعة مماثلة قد تشهدها أرقام الربع الأول.