أكد العقيد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي أن الشرطة قادرة على ضمان استمرارية تقديم خدماتها إلى الجمهور في حالة المخاطر أو حدوث أي طارئ سواء في الخدمات الذكية أو غيرها وذلك بالسرعة والجودة التي تقدم فيها خدماتها في الأيام العادية. وأشار إلى أن لدى شرطة دبي نظام تحليل التأثير على الأعمال والخدمات الذي يحدد أي عطل يطرأ على خدماتها الذكية ويوفر الأفراد المؤهلين والبدائل التقنية والذكية والمكان الجاهز لاستمرارية تقديم الخدمات في حالة أي طارئ. ولفت إلى أن استمرارية تقديم الخدمات للجمهور حتى في الحالات الطارئة يأتي في إطار تطبيق شرطة دبي للتوجهات الحكومية الهادفة إلى إسعاد الناس والتيسير عليهم في الخدمات، مبيناً أنه من السهل على جميع المؤسسات على مستوى العالم تقديم خدمات ذات طابع مميز جداً وبحرفية في الأوقات العادية والطبيعية.. إلا أن المعيار في جودة الخدمات ليس في الأوقات العادية بل عبر قياس مدى القدرة على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بنفس الجودة في أوقات المخاطر وحالات الطوارئ. وأوضح أن شرطة دبي أجرت تحليلاً تاماً لحالات المخاطر والطوارئ من خلال إعداد سجل للمخاطر، وأعدت تحليلاً إداريا دقيقاً حددت من خلاله نوعية الخدمات التي يحتاج أفراد الجمهور إلى استمراريتها في أوقات الطوارئ والوقت المستغرق في تقديمها خلال هذه الحالة، والمكان الذي يجب أن تتوافر فيه، إضافة إلى البدائل المتوافرة ونوعية أفراد شرطة دبي القادرين على تقديم الخدمة وقت الطوارئ ومدى كفاءتهم على التعامل مع هذه الحالات. وأشار المعلا إلى أن شرطة دبي لم تقتصر على توفير الأفراد المؤهلين القادرين على تقديم الخدمات وقت الطوارئ فحسب.. بل وعملت أيضاً على تجهيز المكان المختص لتقديم الخدمة سواء في حالة حدوث تعطل للخدمات الذكية أو غيرها. وبين أن شرطة دبي عملت من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات الجمهور سيناريوهات افتراضية للمخاطر التي قد تحدث وتتأثر بها الخدمة المقدمة والتدرب عليها وتقسيمها وذلك حفاظاً على استمرارية الخدمات بالجودة المطلوبة من أجل الاستجابة لاحتياجات الناس وقت المخاطر وبالتالي تحقيق السعادة لهم، لأن تحقيق السعادة في الخدمات يتطلب إدارة مخاطر قوية قادرة على صياغة السيناريوهات وتطبيقها. من ناحيته أكد المقدم الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه مدير إدارة المخاطر في الإدارة العامة للجودة الشاملة أن شرطة دبي استحدثت أول نسخة شاملة لنظام إدارة المخاطر الإدارية، بهدف الحفاظ على التميز المؤسسي والمكتسبات التي حققتها القوة على المستويين المحلي والعالمي وذلك استشرافاً للمستقبل واستعداداً لأي طارئ.. مشيراً إلى أن النظام يساهم في تحقيق طموحات شرطة دبي في عالم الإدارة، ويوفر فلسفة شاملة وتصور وتحليل دقيق لإدارة أي مخاطر تظهر في العمل الإداري، وهو ما يساهم في المحافظة على إنجازات شرطة دبي والاستمرار في منهجية عمل واضحة. وأوضح أن إدارة المخاطر جزء أساسي من استراتيجية شرطة دبي وهي عبارة عن عملية منهجية علميه للتعامل مع الأخطار المصاحبة لأنشطة القوة، وذلك من خلال تصميم ومتابعة تنفيذ الإجراءات والبرامج التي تحد أو تقلل من إمكانية حدوث الأخطار. وأكد أن نظام إدارة المخاطر الإدارية يعتبر أول نسخة شاملة في إدارة المخاطر على مستوى الدولة.. مشيراً إلى عملية إدارة المخاطر الإدارية في شرطة دبي بدأت العام 2007 عندما تم إنشاء قسم خاص بذلك، ثم تحويل القسم إلى إدارة ضمن الهيكلية التنظيمية للإدارة العامة للجودة الشاملة عام 2011. وقال إن نظام إدارة المخاطر الإدارية الجديد يغطي الجوانب الإدارية في العمل وهو مختلف تماما وبعيد عن مخاطر الأزمات والكوارث والصحة والسلامة.. مشيراً إلى أن النظام الجديد عرف الخطر على أنه حدث أو ظاهرة أو نشاط أو ظروف خطيرة لها القدرة على إحداث أثر سلبي وتكون قدرته على التأثير مرتبطة ارتباطا وثيقا بعنصر قابلية التضرر (الضعف في العمل الإداري)، فيما عرف المخاطر أنها تهديدات حقيقية ناتجة عن تفاعل عنصر الخطر وعنصر قابلية التضرر (الضعف)، لها تأثيرها السلبي من خلال ما توقعه من خسائر، مبيناً أن شرطة دبي فازت بجائزة اميرالد العالمية ( 2014-2015 ) من خلال دراسة علمية لإدارة المخاطر تقدمت بها. وأكد المقدم الغسيه أن أهداف النظام الجديد تتمثل في توفير نظام متكامل لإدارة المخاطر الإدارية، يوفر لغة مشتركة، ويدعم متخذي القرار، ونشر الوعي بمفهوم إدارة المخاطر وجعلها ممارسة فعلية من خلال اللقاءات والمحاضرات والتدريب وورش العمل والمنشورات التوعوية، إضافة إلى حصر المخاطر المحتملة وتحديد الفعلية منها، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة لها بطريقة يتم من خلالها تقليل نسبة انعكاساتها السلبية على القوة. وقال إن النظام الجديد يهدف لضمان إجراء المراجعة الدورية لخطط إدارة المخاطر وتقديم العلاج للخلل، والتعلم منها ومراجعة وتحديث الخطط بناء على تحليل المعطيات، وتنظيم عملية وضع الخطط البديلة والسيناريوهات لمواجهة المخاطر والمستجدات، والمحافظة على استمرارية الأعمال، والحفاظ على سمعه القوة، ومكتسباتها وتعزيز الشراكة من خلال رصد المخاطر التي تهددها. وأضاف أن النظام يساهم في ضمان إنشاء قاعدة بيانات للمخاطر في القوة والاحتفاظ بسجل واضح ودقيق للمخاطر، يسهل الوصول إليه عند الحاجة، والمتابعة المستمرة للمخاطر الاستراتيجية والتأكد من أنه يتم إدارتها بكفاءة وفاعليه، والاستفادة من المخزون المعرفي في القوة، لرصد المخاطر والتقليل من الآثار الناتجة عنها. وحول المسؤولية التي تقع على إدارة المخاطر في النظام الجديد ..بين المقدم الغسيه أنها تتمثل في نشر الوعي بمفهوم إدارة المخاطر على مستوى القوة وطرح الاستمارات الخاصة برصدها وشرح نظام المخاطر ومناقشة المخاطر المرصودة مع الإدارات المعنية للتحقق من مدى الاستعداد لمواجهتها. وأكد أن إدارة المخاطر قامت بزيارات ميدانية لجميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة لرصد المخاطر والتأكد من مطابقة الأدلة للبيانات الواردة فيها وقامت برفع تقرير سنوي إلى القيادة وتقوم بتحديث نظام المخاطر كل سنتين وفقاً للمتغيرات البيئية العامة وعقد اجتماع نصف سنوي مع إدارة التخطيط الاستراتيجي لمناقشة المخاطر الاستراتيجية للقوة والمتعلقة بالأهداف وأخيراً رفع تقرير بالمخاطر العالمية والمرتبطة بأهداف القوة متى ما وجدت، والتي يتم استنتاجها عن طريق الاطلاع على الدراسات والبحوث العالمية.