كشف محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، أن البنك أحال عروضاً عقارية بمضمون استثماري إلى النيابة العامة بشبهة «النصب والاحتيال»، وأنه أرسل كتاباً في أبريل الماضي إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال باعتبارهما الجهتين المعنيتين، لوضع الأمر تحت نظرهما واتخاذ اللازم في هذا الشأن كل حسب اختصاصه. وأكد الهاشل، في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد القضيبي، أن «المركزي» بادر بإبلاغ النائب العام في 20 يناير الماضي أن الوقائع الخاصة بالعروض العقارية التي تتم عن طريق الإعلان في الصحف والوسائل الإلكترونية تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 235 من قانون الجزاء وهي النصب والاحتيال. وبشأن مدى رقابة «المركزي» على الشركات التي تستقطب الأموال من المستثمرين مقابل وعدهم بتحقيق عوائد عالية منها، قال: «نود الإفادة بأنه وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010، فإن هيئة أسواق المال أصبحت جهة الرقابة والإشراف على أنشطة الأوراق المالية ومنها أنشطة الاستثمار وإدارة الأموال لحساب الغير، واقتصر دور البنك على الرقابة على ما تزاوله تلك الشركات من أعمال التمويل والمهنة المصرفية والصرافة لحساب الغير». وعن دعوات هذه الشركات لعمل أنظمة تقاعد ومدى مشروعية هذه الدعوات في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدر الحميضي، رداً على سؤال أيضاً من النائب القضيبي، أن «تأسيس أنظمة تأمين أو تقاعد خاصة أمر لا يتعارض مع قوانين التأمينات الاجتماعية، وأما ما يتعلق بتنظيم هذا النشاط أو الرقابة على الشركات الممارسة له فهو أمر يخرج عن نطاق اختصاص المؤسسة». وعلى صعيد آخر، وفي ما يوصف بالتوجه الحكومي لإلغاء شرط التفرغ في تبوؤ عضوية مجالس إدارة الصناديق والهيئات، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعين بقانونين ينصان على إلغاء شرط التفرغ بالنسبة لرئيس وأعضاء صندوق المشروعات الصغيرة وجهاز حماية المنافسة، مشيرة إلى أن هذا الشرط تسبب في عزوف أصحاب الخبرة عن قبول مهام العضوية في الجهتين.