صرحت وزارة الخارجية الفلبينية لوكالة فرانس برس أمس الجمعة أن الفلبين مستعدة لتقاسم الثروات الطبيعية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حتى في حال أصدرت محكمة التحكيم الدولية قرارا لمصلحة مانيلا في هذه القضية. وقال وزير الخارجية بيرفيكتو ياساي إن حكومة الرئيس الجديد رودريجو دوتيرتي تأمل في بدء حوار بسرعة مع الصين بعد الحكم الذي يفترض أن يصدر الثلاثاء عن محكمة التحكيم الدولية في لاهاي. الموارد وهذه المفاوضات ينبغي أن تتناول الاستثمار المشترك لاحتياطات الغاز الطبيعي وصيد السمك في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين. وقال الوزير الفلبيني في مقابلة مع فرانس برس «يمكننا أن نحدد هدفا كيف يمكننا استكشاف هذه المنطقة معا». وأضاف «يمكننا أن نبحث كيفية استخدام هذه الموارد والاستفادة منها بصورة متبادلة في المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تتداخل فيها المطالبات الجغرافية». وكانت الحكومة السابقة بقيادة بينينيو أكينو تقدمت بشكوى إلى محكمة التحكيم العليا في 2013 مؤكدة أن المطالب الصينية تشكل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة حول الحق في البحار، التي وقعها البلدان. وأعلنت محكمة التحكيم الدولية أنها ستصدر في 12 يوليو حكمها النهائي في قضية تعترض فيها مانيلا على مطالب تقدمت بها بكين بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين سترفض القرار. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي في بيان «في قضايا الأراضي ورسم حدود المجالات البحرية، لا تقبل الصين بأي وسيلة لتسوية النزاعات تصدر من طرف ثالث ولا أي خطة لفرض تسوية». وتعتبر بكين أراضي وطنية كل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك مياه قريبة من الدول المجاورة. وتطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضاً بأراض تتداخل أحيانا في هذه المنطقة. وفي الطلب الذي تقدمت به في 2013، تطلب مانيلا من محكمة التحكيم الإعلان بأن مطالب الصين تشكل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة حول الحق في البحار والتي وقعها البلدان.;