قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إنه يبدو أن 2016 سيكون عاماً قياسياً في خفض التصنيفات السيادية إثر ما يزيد على 12 خفضا في النصف الأول من العام وإن هناك 22 دولة الآن قيد التحذير من خفض التصنيف. وحفز هبوط أسعار النفط والمعادن في بداية العام على تخفيضات لسبع دول من العشر دول الأكثر اعتماداً على السلع الأولية، بينما أصبحت بريطانيا من أحدث الدول التي يجري خفض تصنيفها في أعقاب تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. ويرفع هذا إجمالي خفض التصنيفات إلى 15 ويضع عام 2016 بقوة صوب تجاوز مستوى التخفيضات القياسية التي بلغت العشرين في 2011 خلال ذروة أزمة ديون منطقة اليورو. وقال تقرير لكبار محللي التصنيفات السيادية لدى فيتش: تتضمن 22 من التصنيفات السيادية نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يشير إلى أن من المرجح أن يتجاوز الإجمالي النهائي لهذا العام مثيله في 2011. وأضاف: يظل هبوط أسعار السلع الأولية العامل الوحيد الأهم وراء زخم خفض التصنيفات، مشيرا إلى أن الإنفاق العام المرتفع يضغط أيضا على كثير من التصنيفات. وعلى أساس المناطق شكل الشرق الأوسط وإفريقيا ما يزيد على نصف التخفيضات في تصنيفات فيتش وعشرة من 22 من تحذيرات النظرة المستقبلية السلبية.وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وكالات التصنيف العالمية قد أعلنت عن خفض بعض التصنيفات الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون، ومراجعة غيرها تمهيداً لتخفيضها، ما يؤثر في مصدري السندات، سواء الحكومات أو الشركات، نتيجة مخاوفها من تأثير انخفاض أسعار النفط في دول الخليج. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت في فبراير/ شباط الماضي تصنيفات منتجي نفط عدة منها: السعودية وسلطنة عمان والبحرين، كما وضعت وكالة موديز السندات الحكومية لدولة قطر والسعودية والإمارات قيد المراجعة مع إمكانية تخفيضها، إلى جانب عدة مصدرين آخرين كالشركات الحكومية والبنوك. وبين تحليل شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، أن تراجع أسعار النفط لعب دوراً رئيسياً وراء هذه المراجعات، لكن تعد الشكوك المتعلقة بقدرة دول الخليج على تنفيذ الإصلاحات الملحة لموازنة ميزانياتها، جوهر التطورات الأخيرة. وكشفت درجات التصنيف الائتمانية لكل من البحرين وعُمان، أنهما في وضع أسوأ من بقية دول الخليج، ويعود سبب هذا التباين إلى مستويات الاحتياطيات، وتأثير أسعار النفط في الماليات العامة لهذه البلدان، فعلى سبيل المثال، تملك الكويت احتياطيات، وأصولاً سيادية كافية لتمويل الواردات لمدة 13.4 عام، بينما لا تغطي احتياطيات البحرين أكثر من عام. (رويترز)