قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إنه يبدو أن 2016 سيكون عاما قياسيا في خفض التصنيفات السيادية إثر ما يزيد على 12 خفضا في النصف الأول من العام، وإن هناك 22 دولة الآن قيد التحذير من خفض التصنيف. وحفز هبوط أسعار النفط والمعادن في بداية العام على تخفيضات لسبع دول من العشر دول الأكثر اعتمادا على السلع الأولية، بينما أصبحت بريطانيا من أحدث الدول التي يجري خفض تصنيفها في أعقاب تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. ويرفع ذلك إجمالي خفض التصنيفات إلى 15 ويضع عام 2016 بقوة صوب تجاوز مستوى التخفيضات القياسية، التي بلغت العشرين في 2011 خلال ذروة أزمة ديون منطقة اليورو. وقال تقرير لكبار محللي التصنيفات السيادية لدى فيتش «تتضمن 22 من التصنيفات السيادية نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يشير إلى أنه من المرجح أن يتجاوز الإجمالي النهائي لهذا العام مثيله في 2011». وأضاف «يظل هبوط أسعار السلع الأولية العامل الوحيد الأهم وراء زخم خفض التصنيفات»، مشيرا إلى أن الإنفاق العام المرتفع يضغط أيضا على كثير من التصنيفات. وعلى أساس المناطق شكل الشرق الأوسط وأفريقيا ما يزيد على نصف التخفيضات في تصنيفات «فيتش» وعشرة من 22 من تحذيرات النظرة المستقبلية السلبية.