أفادت مصادر مالية رسمية مغربية، بأن الدَيْن الخارجي للمغرب ارتفع إلى 309 بلايين درهم (نحو 32 بليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة بليون دولار مقارنة بنهاية العام الماضي. ويشمل هذا المجموع ديون الخزينة العامة والشركات العامة المضمونة من الدولة، وتمثل 31 في المئة من حجم المديونية الداخلية والخارجية. وأشارت وزارة المال والاقتصاد في بيان عن إحصاءات الربع الأول، إلى «تعبئة 9.5 بليون درهم (بليون دولار) من التمويل الخارجي من مصادر ثنائية ومتعددة الطرف، استفادت منها الخزينة بمبلغ 6.3 بليون درهم لحساب الموازنة العامة، ونحو 3.2 بليون درهم لفائدة مشاريع استثمارية عامة. وتتوزع الديون الخارجية بنسبة 46 في المئة للمؤسسات المالية الدولية، و26 في المئة للسوق المالية الدولية والمصارف التجارية، ونحو 20 في المئة للاتحاد الأوروبي، و3 في المئة للدول العربية، و6 في المئة لدول أخرى منها الولايات المتحدة واليابان والصين. وتتقسم الديون بحسب العملات، 62 في المئة باليورو، وبالدولار 24 في المئة بمتوسط فائدة نسبتها 4.9 في المئة. وتمثل الخزينة نسبة نحو 48 في المئة من التمويل الخارجي. وبلغت حصة الشركات العامة، مثل مكتب الفوسفات والسكة الحديد والماء والكهرباء والمؤسسات المختلفة، نحو 52 في المئة. وتنفق الرباط 800 مليون دولار لتسديد ديونها الخارجية في الربع الثاني، و554 مليوناً في الربع الثالث، و817 مليون دولار في الربع الأخير من هذه السنة. ويُتوقع أن تتراجع خدمة الدَين الخارجي في الربع الأول من العام المقبل إلى 566 مليون دولار، وهي سنة استقرار وبداية انخفاض المديونية المغربية المقدرة بنحو 64 في المئة من الناتج. ولم تستبعد المصادر أن تبلغ خدمة الدَين الخارجي نحو 3.30 بليون دولار عام 2017، على أن تتراجع إلى 2.7 بليون دولار في 2018، لتعود إلى 3.5 بليون دولار عام 2022. وكانت مديونية المغرب الخارجية ارتفعت من 22 بليون دولار عام 2011 إلى 32 بليوناً في 2016، ما يعني أن الحكومة الحالية استدانت عشرة بلايين دولار في أربع سنوات. ولافت أن ديون «نادي لندن» ارتفعت في السنوات الأخيرة من 9.6 في المئة إلى 25.9 في المئة من مجموع الديون، خلال الفترة التي تعاقدت فيها الرباط مع صندوق النقد الدولي لتحصيل خطين ائتمانيين بقيمة 11.6 بليون دولار لفترة 48 شهراً تنتهي في تموز (يوليو) المقبل، استعملت لتغطية اللجوء إلى سوق المال الدولية بشروط ميسرة.