- أعلن المصرف المركزي المغربي أمس، أن القروض المتعثّرة والصعبة الاسترداد ارتفعت مطلع العام الحالي 16.7 في المئة إلى 52 بليون درهم (نحو 5.4 بليون دولار)، كما زادت الديون المستحقّة على الأفراد والأسر 18 في المئة. وأشار إلى أن قيمة الديون المعلّقة الأداء، ارتفعت إلى 6.5 في المئة من إجمالي القروض البالغ 755 بليون درهم، وباتت تؤثر سلباً في النشاط المالي لبعض شركات القروض الصغرى والمتوسطة التي تستدين من المصارف التجارية وعددها 13 شركة. وتقدّر تغطية الديون الهالكة بـ63 في المئة عبر المؤن والاحتياطات. وكانت قيمة الديون المعلقة الأداء ارتفعت 7.4 بليون درهم العام الماضي، حين تراجع النمو في المغرب إلى دون الثلاثة في المئة، ما تسبّب في إغلاق كثير من الشركات الخاصة، وتباطؤ سوق العمل، وارتفاع كلفة المعيشة لدى فئات واسعة من الطبقات الوسطى والفقيرة، تضررت من رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع والخدمات ومنها الماء والكهرباء.