قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير سري أمس (الخميس) إن اختبارات الصواريخ البالستية الإيرانية «لا تنسجم مع الروح البناءة» للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى، لكن مجلس الأمن هو من سيقرر ما إذا كانت هذه الاختبارات خرقت قراراً للمجلس. وكتب بان في أول تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً في شأن تنفيذ باقي العقوبات والقيود: «أدعو إيران إلى الامتناع عن إجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية، إذ إنها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة». وأضاف أنه «وفي حين أن الأمر متروك إلى مجلس الأمن لتفسير قراراته الخاصة، أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي أظهرها التوقيع (على الاتفاق النووي الإيراني)». وامتناع بان عن إعلان ما إذا كانت الاختبارات تمثل خرقاً لقرار المجلس -الذي ووفق عليه قبل عام في اطار الاتفاق الذي يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني- يضعف في شكل أكبر الحجة لفرض عقوبات جديدة ضد طهران. وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في آذار (مارس) في شأن اختبارات الصواريخ الباليستية إنها «غير منسجمة مع قرار المجلس وتمثل تحدياً له». ورفعت غالبية عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في كانون الثاني (يناير) عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أوفت بالالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال تخضع إلى حظر من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة وقيود اخرى. وبموجب قرار مجلس الأمن فإن طهران «مدعوة» للامتناع عن العمل في الصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية لما يصل إلى ثماني سنوات. ويقول منتقدون للاتفاق إن صيغة القرار لا تجعله ملزماً. وأعرب الأمين العام للأم المتحدة عن قلقه لمصادرة الولايات المتحدة أسلحة في خليج عمان في آذار (مارس). وأضاف أن «الولايات المتحدة خلصت إلى أن الأسلحة مصدرها إيران وكانت متوجهة على الأرجح إلى اليمن. أبلغت إيران أمانة (الأمم المتحدة) أنها لم تتورط قط في مثل هذا التوريد». وتابع أن «الأمم المتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وإيران، وستزود مجلس الامن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب».