الأمم المتحدة – (رويترز): قال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة في تقرير سري اطلعت عليه رويترز يوم الخميس ان اختبارات الصواريخ الباليستية الايرانية «لا تنسجم مع الروح البناءة» للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى لكن مجلس الامن التابع للمنظمة الدولية هو من سيقرر ما اذا كانت هذه الاختبارات خرقت قرارا للمجلس. وامتناع بان عن اعلان ما اذا كانت الاختبارات تمثل خرقا لقرار المجلس -الذي ووفق عليه قبل عام في اطار الاتفاق الذي يهدف لكبح البرنامج النووي الايراني- يضعف بشكل أكبر الحجة لفرض عقوبات جديدة ضد طهران. ورفعت غالبية عقوبات الامم المتحدة عن ايران في يناير عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أوفت بالالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن ايران لا تزال تخضع لحظر من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة وقيود أخرى. وبموجب قرار مجلس الامن فان طهران «مدعوة» للامتناع عن العمل في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لما يصل الى ثماني سنوات. ويقول منتقدون للاتفاق ان صيغة القرار لا تجعله ملزما. وكتب بان في أول تقرير نصف سنوي الى مجلس الامن المؤلف من خمسة عشرة عضوا بشأن تنفيذ باقي العقوبات والقيود «أدعو ايران للامتناع عن اجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية اذ انها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة». وقال بان «وفي حين أن الامر متروك لمجلس الامن لتفسير قراراته الخاصة أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي اظهرها التوقيع (على الاتفاق النووي الايراني)». وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة في مارس بشأن اختبارات الصواريخ الباليستية انها «غير منسجمة» مع قرار المجلس وتمثل «تحديا» له. وفي الوقت نفسه وفي رد فعل على تقارير مخابرات ألمانية أفادت بأن ايران تسعى للحصول على تكنولوجيا نووية في ألمانيا قالت برلين امس ان قوى بعينها في ايران ربما تكون تسعى لتقويض الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الغرب. وقالت وكالة المخابرات الداخلية الالمانية في تقريرها السنوي ان جهودا ايرانية للحصول على تكنولوجيا بطريقة غير مشروعة خاصة بالمجال النووي استمرت «على مستوى عال» في 2015. وقال تقرير منفصل صادر عن وكالة المخابرات في ولاية نورد راين فستفاليا هذا الاسبوع انها سجلت 141 محاولة للحصول على تكنولوجيا لاغراض الانتشار النووي العام الماضي وان ثلثي هذه المحاولات ترتبط بايران. ولدى سؤاله عن هذه التقارير امس قال مارتن شيفر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان ألمانيا تتوقع أن تلتزم ايران بالقرار الصادر عن مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الذي يضع قيودا على نقل الاسلحة. لكنه أشار أيضا الى أن محاولات الشراء ربما يكون مصدرها قوى في ايران تعارض الاتفاق النووي الذي ابرم العام الماضي ووافقت طهران بموجبه على الحد من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عليها. وقال شيفر «هناك قوى داخل ايران ترى سياسات رئيس الدولة ووزير الخارجية شوكة في حلقها. ربما تحاول بطريقة أو أخرى تقويض أو نسف الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات بيننا وبين ايران. لكننا نراقب هذا عن كثب».