انتقلت التحركات الميدانية لبلدية الكويت في عملية إخلاء العزاب من مناطق محافظة حولي إلى مناطق العاصمة، مع إعداد كشوفات تتضمن بعض العقارات المخالفة رُفعت لإدارة «البحث والتحري» في وزارة الداخلية للإدلاء ببياناتها، تمهيداً لتنفيذ حملة شاملة عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها عقب عطلة العيد. رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان قال لـ«الراي» إن «الفريق قام أخيراً بإرسال كتب (بحث وتحر) عدة لوزارة الداخلية، لتزويد الفريق بتقرير شامل عن العقار ومن يقطنه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بصفة قانونية»، لافتاً إلى أن «منطقة القادسية تعتبر من أولى المناطق التي يقطنها العزاب في العاصمة وتليها منطقة الدعية». وبيّن أن الفريق «يتعامل مع الشكاوى وفقاً للقانون رقم 125 لسنة 92 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، وبناء على تعليمات وزير البلدية عيسى الكندري التي تشدد على ضرورة الحزم في التطبيق والعدل في التنفيذ تجاه ملاك العقارات المخالفة»، مؤكداً أن البلدية «وضعت خطة ميدانية لمواجهة المخالفات التي تعتري السكن الخاص والنموذجي». وأشار القطان إلى أن «آخر إحصائية توضح أن عدد الشكاوى التي تم التعامل معها خلال الفترة الأخيرة بلغ 207 شكاوى، وعدد الإخلاءات 69، وعدد طلبات البحث والتحري 68 طلباً، وعدد الشكاوى تحت الإجراء 70».