أبوظبي: أحمد أبو شهاب كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لـ الخليج عن إصدارها 57 ألفاً و404 بطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري بين الدول والإمارات سواء للأشخاص والبضائع منذ أول إصدار لها، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، وعلى مستوى مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها، منها 8 آلاف و991 بطاقة تشغيلية خلال الفترة من مطلع ابريل / نيسان وحتى نهاية يونيو / حزيران الماضي وذلك ضمن الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري. وبينت الهيئة أن تفعيل إصدار البطاقات التشغيلية يساهم في حصر وتسجيل كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري بالدولة، والذي يهدف إلى بناء منظومة متكاملة في ذات المجال حفاظاً على البنية التحتية للطرق وتطويرها. وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها من خلال عملها الدؤوب الخاصة بالطاقات التشغيلية كثيرة من بينها تصريح عبور وسيلة نقل إلى غير الدولة المسجلة فيها حيث تتم هذه العملية بناء على طلب مقدم الطلب الراغب بالنقل إلى الدولة غير المسجل فيها، وخدمة تصريح النقل بين الإمارات أو داخل الإمارة، وتتم هذه العملية للمركبات بناء على طلب مقدم الطلب الراغب بالنقل بين الإمارات أو داخل الإمارة وخدمة تصريح دخول أو عبور وسيلة نقل فارغة. وذكرت الهيئة أن الرخص التشغيلية الدائمة والمؤقتة بلغت 9 آلاف و 700 رخصة، منها 1294رخصة خلال الفترة ذاتها مؤكدة أن الهيئة الوطنية للمواصلات، نفذت حملات توعوية لشركات النقل المسجلة لديها، وأصدرت رخصاً تشغيلية تمكنها من ممارسة أنشطة النقل البري. وأضافت أن خدمة إصدار الرخص التشغيلية المؤقتة هي عملية مخصصة للمنشآت الوطنية المختصة بالنقل البري (بضائع أو ركاب)، وتتم هذه العملية في حال التقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيلية مؤقتة للمنشأة للمرة الأولى وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر. كما كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن افتتاح فرع جديد لها في إمارة رأس الخيمة، بمبنى وزارة تطوير البنية التحتية في أول يوم دوام رسمي بعد إجازة العيد، وأكدت الهيئة أنها تعمل جاهدة لتحقيق رؤيتها وليكون لها الدور الريادي والتميز في مجال النقل البري والبحري.