دعا رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت صلاح المرزوق رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى التدخل لوقف ما وصفه بـ«الفساد المقنن» في القطاع النفطي، عبر صرف مكافآت غير قانونية ودون اي سند للذين لم يشاركوا في الإضراب المشروع والمستحق نتيجة لتلك الممارسات غير المسؤولة في القطاع النفطي. وقال المرزوق، في تصريح صحافي، «استكمالا لمسلسل الاستفزاز لعمال القطاع النفطي من قبل العضو المنتدب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية في مؤسسة البترول قامت المؤسسة بصرف مكافآت مالية للزملاء الذين لم يشاركوا إخوانهم في استعمال حقهم المشروع في الإضراب للدفاع والمحافظة على حقوقهم المشروعة». وشدد على ان هذه الممارسات البائسة هدفها زرع الفتنة بين زملاء العمل، ومحاولة فاشلة لاستمالة الذين اضربوا وثنيهم عن تكرار استعمال حقهم المشروع في الإضراب. وتابع: «كل هذه الممارسات تتم رغم التزامنا بالعهد مع اللجنة بالتهدئة والصبر حتى إقرار اللجنة جميع النقاط التي ظلت محل خلاف مع المؤسسة إلا أن الجهود السياسية لإنصاف العاملين تواجه صدا وإسفافا من قبل قيادات المؤسسة ممثلة في نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية ضد عمل اللجنة، وآخرها بدعة مكافأة الإضراب، ما يعتبر جريمة فساد وتعديا صارخا على المال العام للدولة يستوجب المحاسبة فورا. اللجنة الوزارية وأردف المرزوق: «نؤكد مضينا قدما مهما كلفنا الامر ولن نألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقنا المشروعة، ولن يفت من عضدنا المحاولات البائسة ولي الحقائق والالتفات عما توصلنا اليه مع اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء للظهور بمظهر المنتصر حتى لو كلف ذلك ميزانية القطاع ملايين الدنانير التي تم صرفها لغير المضربين دون اي سند قانوني». وتابع: «ونحن من منطلق الحس الوطني قدمنا دراسات شاملة ومتكاملة لوقف الهدر في القطاع النفطي وترشيد الإنفاق به، بعيدا عن حقوق ومكتسبات العاملين». ولفت الى ان العدد المحدود من قياديي القطاع النفطي هم المستفيدون الوحيدون من قرارات الترشيد وفق وجهة نظرهم التي كانت السبب الرئيسي في الإضراب، ما وضع المجلس الأعلى للبترول في حيرة وحرج من صعوبة التعامل مع هكذا قيادات لا تبحث الا عن مصالحها دون اي اعتبار او مسؤولية عن حقوق العمال. واضاف: «وفي نفس السياق أصدرت مؤسسة البترول قرارات شفهية للشركات التابعة لها، ومنها شركة نفط الكويت الحاضن الأكبر لعمال القطاع النفطي، بوقف جميع الترقيات للعاملين المستحقين للترقية والمستوفين للشروط المطلوبة، حيث تم وقف حصولهم على درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وكل ما يتعلق بذلك من حقوق معنوية وعينية ومادية». مصلحة العمال ووصف المرزوق هذه القرارات بأنها «باطلة»، بسبب تعارضها مع مصلحة العمال والمصلحة العامة للشركة والوطن وتأثيرها بشكل مباشر على الانتاج النفطي، لما فيها من تعطيل حاجات ومصالح العمل والعمال.