سعد الشيتي| علمت القبس من مصادر نفطية مطلعة انه بعد قيام شركة نفط الكويت مطلع عام 2017 باستحداث مجموعة العمالة الكويتية بالعقود، وتعيين محمد جعفر، رئيسا للمجموعة، قامت مؤسسة البترول الكويتية بسحب اختصاصات المجموعة بالكامل ونقلها للمؤسسة التي بدورها قررت إدارتها نقل اختصاصات توظيف العمالة الكويتية بجميع العقود إليها. الأمر الذي دعا الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، إلى تقديم رسالة احتجاج رسمية أشار فيها إلى إن هذه الخطوة قد ينتج عنها تأخير في طرح المناقصات وانعكاسات سلبية على النواحي المالية والإدارية والتشغيلية للعقود. وكان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، وجه كتاباً رسمياً للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، حول آلية توظيف الكويتيين في عقود المقاولين بالقطاع النفطي. جاء في الكتاب ما يلي: بالإشارة إلى ما تم تباحثه أثناء اجتماع الأعضاء المنتدبين المؤرخ في 2017/12/13 بخصوص الموضوع اعلاه، واستنادا الى اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين في القطاع النفطي، ولما جاء في المادة رقم 5 التي تنص على ان تكون كل شركة على حدة مسؤولة عن جميع إجراءات التوظيف، بما في ذلك الإعلان عن الوظائف في الصحف المحلية وفرز الطلبات وإجراء الاختبارات وتحديد المرشحين للتوظيف والإشراف على إجراءات التعاقد كما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 5 لسنة 2012 والمادة 6 التي تنص على: على كل شركة على حده وضع إجراءات التوظيف وتحديد نوعية الاختبارات المقررة وتحديد نسبة النجاح، على أن يخضع جميع المتقدمين لهذه الاختبارات مع مراعاة ألا يقل تشكيل اللجنة المتخصصة للتوظيف على التالي: 1 – ممثل عن الوحدة الفرعية التكويت. 2 – ممثل عن فريق المشرف على العقد. 3 – ممثل عن المقاول المنفذ للعقد. وأضاف: على ضوء ما تقدم، فإن توظيف العمالة في القطاع الخاص لدى مقاولي شركة نفط الكويت يجب أن يكون بمشاركة جميع أطراف التعاقد في عملية اختبار العامل المناسب للعمل لدى المقاول كما ورد أعلاه. وعليه أشار كتاب «نفط الكويت» إلى صعوبة تحقيق ما جاء في الآلية المقترحة وذلك للأسباب التالية: 1 ــ تنوع المتطلبات الوظيفية والمهام والخبرات بين العقود المختلفة لدى مقاولي شركة نفط الكويت تحتم مشاركة ناظر العقد والمقاول المعني للتأكد من سلامة اختيار المرشح المناسب. 2 ــ هناك التزام تعاقدي بين الشركة والمقاولين لتعيين العمالة الكويتية والعمالة الأخرى عند بداية العقد، ودخول أي طرف ثالث قد يؤخر إجراءات التوظيف لهذه العمالة، مسبباً تبعات قانونية وتعاقدية مع المقاولين، التي تؤثر في النواحي الإدارية والمالية والتشغيلية لهذه العقود. 3 ــ تبين مما جاء في الآلية المقترحة قيام اللجنة المركزية للتوظيف بالأعمال المنوطة بإدارة تكويت العقود لعمالة المقاولين لدى الشركة، التي سيتم عند تفعيلها تداخل العمل، وفي هذه الحالة نرى أن يتم نقل هذه الإدارة بالكامل إلى المؤسسة، علماً بأن هذه الإدارة لديها ارتباط وثيق مع نظار العقود في الشركة، بما فيها مراجعة بنود التكويت في العقود، التي يجب ألا تتجاوز 7 أيام عمل عن إعداد العقد قبل الطرح، كما أن لديها مسؤوليات أخرى بعد توقيع العقد، منها الإشراف على هذه العمالة بعد تعيينها، وعليه فإن انتقال إدارة التكويت إلى مؤسسة البترول قد ينتج عنه إخلال وتأخير في طرح مناقصات الشركة ومتابعة العمالة بعد التعيين. 4 ــ عدم إمكانية تطبيق آلية القرعة كما جاء في المقترح، وذلك لأن احتياجات التوظيف تبنى على أساس احتياجات العقد، التي تتعدد وتختلف حسب نوعية العقد المبرم مع المقاول، كما أنه حسب الإجراءات التعاقدية يستوجب وجود المقاول وناظر العقد كأطراف أثناء المقابلة والاختيار للشواغر الخاصة في العقد الواحد، وعند إجراء القرعة قد يقع الاختيار على عامل لأحد المقاولين، لم يكن طرفاً في المقابلة، وهذا يتعارض مع ما ينص عليه العقد، بمنح المقاول الحق في المشاركة باختيار العمالة الكويتية وغير الكويتية التي تعمل لديه، حيث انه سيكون المسؤول المباشر عنهم قانونياً أمام وزارات وهيئات الدولة. هذا بالاضافة الى احتمال نشوء عقبات أثناء التطبيق، وعليه في حال رغبت المؤسسة في المشاركة باجراءات التوظيف للعمالة الكويتية في عقود المقاولين فإن من الأفضل اشراك ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية في جميع لجان التوظيف والمقابلات. من ناحيتها، قالت مصادر نفطية مطلعة ان استحداث مجموعة العمالة الكويتية بالعقود في شركة نفط الكويت في 2017، وخلال اقل من سنة يتم سحب اختصاصات توظيف العمالة بجميع العقود مؤشر على اتخاذ قرارات غير مدروسة ومكلفة على المال العام ووجود تخبط كبير في كيفية وآلية إدارة العمالة في القطاع النفطي. وسألت المصادر نفسها، لماذا وافقت مؤسسة البترول على استحداث المجموعة في شركة نفط الكويت ومن ثم غيرت رأيها بهذه السرعة؟ مشيرة الى ان استحداث اللجنة المؤقتة نتج عنه ترقيات، فهل كان انشاء الدائرة لحاجة العمل ام مجاملة لترقية مقربين، ومن سيحاسب على هدر المال العام نتيجة استحداث مناصب قيادية ووظائف لا حاجة لها؟ وبينت المصادر ان توظيف العمالة الكويتية من خلال العقود هو مدخل بعض القيادات النفطية لكسب وارضاء نواب في مجلس الأمة، خصوصا بعد استحالة ارضائهم بتعيين المحسوبين عليهم على العقود الدائمة بالشركات بعد القرارات الأخيرة بتقليص درجة المقابلة الشخصية الى 5 درجات فقط من اصل 100 درجة.