قال التقرير الشهري الصادر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»، إن أداء أسهم الأسواق العالمية استقر خلال الربع الثالث، حيث سجل مؤشر MSCI للأسهم العالمية ارتفاعاً طفيفاً بواقع +0.31 في المئة، وكانت نتيجة استفتاء بريطانيا وقرار خروجها من الاتحاد الأوروبي له التأثير الأكبر على هذا الأداء، الذي أدى إلى خسارة نحو 2 تريليون دولار أميركي من الأسواق العالمية، وعلى إثر ذلك قامت وكالة التصنيف الدولية Moody’s بتخفيض تصنيف المملكة المتحدة من AA+ إلى AA. وبحسب التقرير، فقد شهد الجنيه الإسترليني أشد عمليات بيع في التاريخ الحديث، حيث انخفض بنسبة -10.3 في المئة، بعد إعلان الخروج و نتيجة الاستفتاء. وفي الولايات المتحدة الأميركية، أقفل مؤشر S&P500 على ارتفاع بواقع +1.90 في المئة ليغلق عند 2089.9 نقطة، كما أغلق مؤشر داو جونز كذلك عند مستوى 17930.0 نقطة بنسبة ارتفاع +1.38 في المئة، وأعلن البنك المركزي الأميركي أنه لن يكون هناك تغير لأسعار الفائدة بسبب خروج بريطانيا. وفي التفاصيل، وبالنسبة لأسواق أسهم منطقة اليورو، فقد تراجعت بشكل واضح بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أقفل مؤشر DAX في ألمانيا عند مستوى 9680.1 منخفضاً بواقع -2.86 في المئة، كما تراجع في فرنسا مؤشر CAC 40 بنسبة -3.37 في المئة ليغلق عند 4237.5 نقطة، بينما في بريطانيا أقفل مؤشر FTSE 100 بارتفاع +5.33 في المئة. ووفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية، فإن الضرر الناتج من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني سيستمر أثره حتى 2020 على الأقل، حيث يتوقع أن يفقد الاقتصاد نسبة 6 في المئة أو نحو 141 مليار دولار. كما سجل مؤشر شنغهاي المركب تراجعاً بنسبة -2.47 في المئة، على الرغم من التحسن في ثقة قطاع الأعمال، التي أظهرت أن صادرات الصين سجلت أعلى ارتفاع خلال العام، مع انخفاض التراجع في الواردات والتحسن في بيئة التصنيع. وفي اليابان، انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة -7.06 في المئة ليغلق عند مستوى 15575.9، كما استمر الين الياباني في الارتفاع مقابل الدولار، مما أثار تكهنات بشأن اقتراح المزيد من حزم التحفيز الاقتصادي، التي قد تشمل المساعدة للشركات الصغيرة في اليابان. أما أسواق السلع، فقد حققت ارتفاعاً خلال الربع الثاني، حيث سجلت أسعار النفط صعوداً حاداً خلال الربع، حيث ارتفع سعر الخام WTI بنسبة +16.85 في المئة ليصل الى 48.3 دولاراً للبرميل، وأقفل خام برنت على ارتفاع بواقع +19.09 في المئة ليصل الى 49.7 دولاراً للبرميل، على الرغم من تراجع WTI وبرنت خلال شهر يونيو بواقع -2.42 في المئة و-1.15 في المئة على التوالي. وانتهى اجتماع دول الأوبك الأخير في الدوحة دون أي اتفاقات لتجميد الإنتاج، كما كان لوقف عمليات الإنتاج غير المتوقع في الكويت بسبب إضراب نقابة عمال النفط الكويتية، واضطرابات أخرى في نيجيريا و فنزويلا دفعت أسعار النفط إلى الصعود. من جهة أخرى، ارتفع سعر الذهب بواقع +7.26 في المئة ليصل إلى 1322.2 دولاراً للأونصة، كما حققت الفضة ارتفاعاً حاداً بنسبة 21.23 في المئة لتصل إلى18.7 دولاراً للأونصة، بسبب ضعف الدولار الأميركي وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الجنيه الإسترليني، الذي انخفض بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تدفق المستثمرين، وإقبالهم على الذهب والفضة كملاذ آمن. الاقتصاد الخليجي ورؤية المملكة 2030 أطلقت المملكة العربية السعودية (رؤية المملكة 2030) كخطوة استباقية للمستقبل، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط، وذلك عن طريق إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم لأهم الأصول و الأكثر قيمة في المملكة. حيث استعرض ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030، التي ستتضمن إدراج شركة «أرامكو» للاكتتاب العام عام 2018، وسيعود الريع إلى الصندوق السيادي. من جانب آخر، أصدرت قطر سندات اليورو بقيمة 9 مليارات دولار، مسجلة أكبر إصدار على الإطلاق من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتوجه الحكومات إلى المستثمرين الدوليين لتمويل العجز في ميزانياتها، بسبب انخفاض عائدات النفط والغاز، وبذلك يصل إجمالي مبيعات السوق الرأسمالي في دول الخليج منذ بداية العام إلى نحو 30 مليار دولار. وفي الكويت، أضرب آلاف من موظفي القطاع النفطي احتجاجاً على خطط الحكومة لتقليل الأجور والمزايا، حيث أدى إضراب نقابة عمال النفط الكويتية المفاجئ إلى ارتفاع حاد في الأسعار، لما سببه الإضراب بتجميد 60 في المئة من الإنتاج النفطي الكويتي. أداء مستقر لأسواق الخليج استقر أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع، حيث أغلق مؤشر MSCI للأسواق الخليجية بارتفاع +1.26 في المئة، وكان مؤشر عمان الأفضل أداء بالأسواق الخليجية، تلاه السوق السعودي ثم المؤشر السعري الكويتي، وكان مؤشر قطر الأسوأ أداء يليه دبي ثم البحرين. ومن الجدير ذكره، في السياق، إعلان نية اندماج اثنين من أكبر البنوك في الإمارات، بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، لتأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط، كما تم أخيراً الاتفاق النهائي لصفقة بيع أمريكانا لمصلحة إحدى الشركات الخليجية. في السعودية، ارتفع مؤشر تداول خلال الربع بواقع +4.45 في المئة ليغلق عند 6499.9 نقطة، بمشاركة معظم قطاعات السوق. وكان قطاع الطاقة المساهم الأكبر، حيث ارتفع +21.83 في المئة، وذلك لارتفاع أسعار النفط، يليه قطاع الصناعات +16.99 في المئة ثم العقار +9.93 في المئة. بينما كان قطاع الاستثمارات المتعددة من القطاعات، التي شهدت أكثر انخفاض بنسبة -5.54 في المئة يليه قطاع الاتصالات -2.93 في المئة ثم الزراعة -1.09 في المئة. في الإمارات، تراجع مؤشر دبي المالي بنسبة -1.32 في المئة خلال الربع ليغلق عند مستوى 3311.1، بمساهمة سلبية من قطاع التأمين الذي انخفض -6.99 في المئة يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بواقع -5.55 في المئة، والقطاع العقاري بنسبة تراجع -3.0 في المئة. وسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال الربع بنسبة +2.44 في المئة ليقفل عند 4497.64 نقطة، وكان قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً بنسبة +5.53 في المئة، يليه قطاع الطاقة +5.02 في المئة، ثم السلع الاستهلاكية +3.98 في المئة. بينما كان قطاع الاستثمار والخدمات المالية الاكثر انخفاضاً -7.24 في المئة، يليه قطاع الصناعة -2.54 في المئة، ثم قطاع العقار -1.53 في المئة. أما في الكويت، فانخفض المؤشر الوزني بنسبة -2.33 في المئة، فقد كان قطاع النفط والغاز الأكثر تراجعاً خلال الربع بنسبة -8.17 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية -6.41 في المئة، يليه قطاع البنوك -4.2 في المئة. بينما كان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأكثر ارتفاعاً بنسبة +12.34 في المئة، يليه قطاع السلع الاستهلاكية +3.15 في المئة، ثم قطاع الصناعة +2.95 في المئة. في قطر، فقد حقق المؤشر خسارة بنسبة -4.86 في المئة، وسط موجة بيع حادة في السوق حيث أغلقت جميع القطاعات على انخفاض، وكان قطاع التأمين الأكثر تراجعاً بنسبة -9.12 في المئة يليه قطاع الاتصالات، الذي تراجع بنسبة -7.0 في المئة، ثم قطاع الصناعة بتراجع -6.13 في المئة. وفي عمان، شهد مؤشر مسقط 30 ارتفاعاً خلال الربع بواقع +5.67 في المئة، بمساهمة من جميع القطاعات، وخصوصاً قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة +9.71 في المئة. وفي البحرين، تراجع المؤشر بنسبة -1.13 في المئة ليقفل عند 1118.37 نقطة مع تراجع في معظم القطاعات.