ذكرت «كفيك» أن مؤشر داو جونز الصناعي أغلق مرتفعاً بنسبة +2.8%. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً في الربع الثاني بمعدلات بطيئة بنسبة 1.2 في المئة، والتي أتت دون التوقعات، التي كانت بنسبة +2.6 في المئة، حيث أثارت التكهنات بأن الاحتياطي الفدرالي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية في القريب العاجل. قال التقرير الشهري الصادر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، إن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء إيجابيا خلال يوليو، حيث أغلق مؤشر MSCI للأسهم العالمية مرتفعا بنسبة + 4.15 في المئة، نتيجة ردود فعل المستثمرين الإيجابية تجاه احتمالية إبقاء البنوك المركزية العالمية لتكاليف الاقتراض عند مستويات منخفضة تاريخياً، وجاءت تفاصيل التقرير كالتالي: في الولايات المتحدة الأميركية، أقفل مؤشر S&P500 مرتفعاً بنسبة +3.6 في المئة، كما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً أيضاً بنسبة +2.8 في المئة. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً في الربع الثاني بمعدلات بطيئة بنسبة 1.2 في المئة، والتي أتت دون التوقعات، التي كانت بنسبة +2.6 في المئة، حيث أثارت التكهنات بأن الاحتياطي الفدرالي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية في القريب العاجل. أوروبا... نتائج إيجابية وسجلت أسواق منطقة اليورو مكاسب أيضاً خلال يوليو، حيث ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة +6.8 في المئة، بعد أن أعلن معهد IFO أن ثقة الأعمال في ألمانيا لم تتأثر بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر FTSE 100 للمملكة المتحدة بنسبة +3.4 في المئة، بعد أن صرح بنك إنكلترا بأنه قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات تحفيزية جديدة، بعد التصويت على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما سجل مؤشر شنغهاي المركب الصيني ارتفاعاً نسبته +2.2 في المئة، وسط التوقعات بأن البنك المركزي الصيني سوف يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز الاقتصاد. وفي اليابان، ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة +6.4 في المئة، بسبب ضعف الين الياباني، والتوقعات بشأن الإجراءات التحفيزية من الحكومة. أما أسواق السلع، فقد حققت تراجعاً خلال يوليو، حيث انخفض سعر الخام WTI بنسبة -15.1 في المئة، ليغلق عند مستوى 41.6 دولارا للبرميل. كما انخفض خام برنت بنسبة -13.2 في المئة، ليغلق عند مستوى 43.5 دولارا للبرميل، نتيجة رفع منظمة أوبك مستويات الإنتاج مع فائض المعروض من نيجيريا والعراق، بعد أن واجه كلا البلدين اضطرابات، بالإضافة إلى إبقاء المملكة العربية السعودية لمستويات الإنتاج قريبة من المستويات القياسية. من جهة أخرى، ارتفع سعر الذهب بواقع +2.2 في المئة، ليغلق عند مستوى 1.351 دولار للأونصة، والفضة ارتفعت أيضاً بنسبة +8.7 في المئة، ليغلق عند مستوى 20.3 دولارا للأونصة، بسبب حالة الضعف للجنيه الإسترليني، والتي استمرت فترات طويلة، بسبب استفتاء بريطانيا وقرار خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع تدفق المستثمرين على الذهب والفضة كملاذ آمن محتمل ضد المزيد من الانخفاضات في العملات. الاقتصاد الخليجي في المملكة العربية السعودية، وفقاً لمكتب الإحصاءات السعودي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة +1.5 في المئة بالربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً بذلك تباطؤا عن النمو الذي تحقق في الربع الرابع من 2015، والذي بلغت نسبته +1.8 في المئة. كما ارتفع حجم القطاع النفطي في البلاد بنسبة +5.1 في المئة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين انكمش القطاع غير النفطي بمعدل -0.7 في المئة. وفي الإمارات العربية المتحدة، تتوقع دبي استثمار مليار دولار في إنشاءات الطرق، لتشجيع النمو، مع اقتراب معرض إكسبو دبي. وسوف توجه هذه الاستثمارات في تحسين وتطوير القطارات والطرق السريعة وعلى مشاريع البنية التحتية، في ظل التباطؤ الاقتصادي، الذي نجم عن الانخفاض في أسعار النفط. وفي الكويت، صرح وزير المالية أنس الصالح بأنه على استعداد للتنسيق مع السعودية على عزمهما طرح وبيع سندات دولية بقيمة 20 مليار دولار في اختبار لشهية المستثمرين الدوليين. وفي قطر، أظهر الميزان التجاري السلعي لها فائضاً بقيمة 8.3 مليارات ريال قطري في يونيو 2016، مسجلاً انخفاضاً قدره 6.6 مليارات ريال، بنسبة -44.4 في المئة، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (2015). وفي عمان، تشير تقديرات البنك الدولي العماني إلى انخفاض الإنفاق الحكومي في السلطنة على منظومة الدعم بنسبة -64 في المئة لعام 2016، حيث ستعمل الحكومة على تبني خطوات جريئة لزيادة الإيرادات غير النفطية. وقد وضعت ميزانية الدولة في عمان لسنة 2016 دعما قدره 400 مليون ريال عماني، بانخفاض كبير من 1.1 مليار ريال عماني للعام السابق. وفي البحرين، عدلت الحكومة قوانين الملكية التجارية، لتعزيز الاقتصاد، وهذا التعديل يتيح للمستثمرين الأجانب ملكية 100 في المئة في قطاع الغذاء والخدمات الإدارية والفنية والترفيهية والصحية والخدمات الاجتماعية والمعلوماتية والاتصالات والتعدين والعقارات. تباين أداء الأسواق الخليجية أما بالنسبة لأداء الأسواق الخليجية، فقد أغلق مؤشر MSCI للأسهم الخليجية على انخفاض طفيف بلغت نسبته -0.2 في المئة. وكان مؤشر بورصة قطر QE الأفضل أداء بين الأسواق الخليجية، تلاه مؤشر سوق دبي، ثم مؤشر سوق البحرين. وفي السعودية، انخفض مؤشر تداول بنسبة -3 في المئة بمساهمة معظم قطاعات السوق، على الرغم من إعلان الأرباح التي جاءت وفق توقعات المحللين. وقد كان قطاع الاتصالات المساهم الأكبر في الانخفاض، حيث تراجع بنسبة بلغت -7.3 في المئة، يليه قطاع الإسمنت -6.9 في المئة، ثم التجزئة -5.8 في المئة. وفي الإمارات، شهدت إعلانات الأرباح الإيجابية مفاجأة، حيث سجلت ارتفاعا نسبته +5.4 في المئة. وحقق مؤشر سوق دبي DFM ارتفاعاً بنسبة +5.2 في المئة، بمساهمة معظم القطاعات. وجاء قطاع النقل الأعلى أداء بنسبة +12.5 في المئة، يليه العقار +6.1 في المئة، ثم التأمين بنسبة +5.5 في المئة، وكان أسوأ القطاعات أداء هو قطاع الخدمات، الذي انخفض بنسبة -10.9 في المئة. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق ADSM بواقع +1.7 في المئة، وكان قطاع الخدمات الأفضل أداء بنسبة +5.5 في المئة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة +5 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة +4.3 في المئة. وجاء مؤشر سوق قطر للأسهم الأعلى أداء بالأسواق الخليجية، حيث أغلق مرتفعاً بواقع +7.3 في المئة، نتيجة إعلانات الأرباح الإيجابية، التي ارتفعت بنسبة +5.5 في المئة. وأفضل القطاعات أداء كان قطاع العقار، وجاء مرتفعاً بنسبة +8.5 في المئة، يليه قطاع الاتصالات +7.9 في المئة، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة +7.1 في المئة. وفي الكويت، أغلق المؤشر الوزني على تراجع طفيف بنسبة -0.2 في المئة، نتيجة إعلانات الأرباح المنخفضة بنسبة -1.4 في المئة، حيث كان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت -12.7 في المئة، يليه قطاع النفط والغاز، منخفضاً بنسبة -2.9 في المئة. كما جاء قطاع الخدمات المالية الأكثر ارتفاعاً بنسبة +4.9 في المئة، يليه قطاع العقار بنسبة +0.6 في المئة. وفي عمان، سجل مؤشر سوق مسقط المالي MSM 30 ارتفاعاً بلغت نسبته +1.2 في المئة، وكان الأفضل من حيث المفاجأة في ارتفاع الأرباح المعلنة، حيث ارتفعت بنسبة +7.2 في المئة. وجاء قطاع البنوك مرتفعاً بنسبة +2.8 في المئة، يليه قطاع الصناعة بنسبة +2.6 في المئة، وتراجع قطاع الخدمات بنسبة -1.2 في المئة. وفي البحرين، ارتفع مؤشر سوق البحرين BB بواقع +3.3 في المئة، حيث ارتفع القطاع الصناعي ارتفاعاً حاداً بنسبة +24.7 في المئة، ثم قطاع البنوك بنسبة +3 في المئة.