أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التشريعات المعمول بها في سوق العمل بالدولة تحظر إجبار العامل أو ممارسة أية ضغوط عليه للقيام بأي عمل أو نشاط ضد رغبته أو إرادته، مشيرة إلى أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة توافقية، ويحق لأي طرف منهما إنهاء التعاقد المبرم بينهما في أي وقت وفقاً للشروط والأحكام التي ينص عليها عقد العمل. وذكرت الوزارة في تقرير «حقوق العمالة 2015» الذي صدر مؤخرا، أنها اتخذت في أواخر عام 2015، حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز شفافية التعاقد واستقرار علاقة العمل بين طرفيها والتوازن في تلك العلاقة التعاقدية القائمة على التراضي إلى جانب تعزيز مرونة التنقل من منشأة إلى أخرى، مضيفة أن هذه السياسات تترجم ريادة دولة الإمارات في كفالة حقوق العمال، وقد جاءت على شكل قرارات وزارية، حيث ألزمت أصحاب العمل بتزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمن كافة امتيازات وظروف العمل للتوقيع عليها في بلدانهم وباللغة التي يفهمونها وذلك من بين 11 لغة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة أولية لبدء التعاقد بين الطرفين ومطابقة تلك العروض بعقود العمل القانونية التي يوقع عليها العمال فور وصولهم إلى الدولة وهو الأمر الذي يعزز الشفافية والتراضي في التعاقد وعدم استبدال العقود سواء أكانت محددة أو غير محددة المدة، وكذلك يؤكد على عدم تحميل العمال أي رسوم استقدام للعمل في الدولة، خاصة وأن هذا الأمر منصوص عليه صراحة في عرض العمل والملاحق المرفقة به والتي من شأنها أن تضع العمال في صورة حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له. وأضافت الوزارة أن قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، يلزم صاحب العمل بسداد أجر العامل المتفق عليه في عقد العمل وفي الموعد المقرر، وبالتالي لا يحق لأي صاحب عمل احتجاز الأجر، تحت أي ظرف وفي أية حالة، وذلك بما يعرف بـ«نظام حماية الأجور»، الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير ويساعد في الوقت ذاته أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وأيسرها. وأفادت الوزارة أنه تم زيارة 8391 منشأة منذ أن تم تطبيق نظام حماية الأجور في عام 2009 حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت التي لا تفي بالتزاماتها المالية حيال العاملين لديها بإحالتها إلى النيابة العامة بالتوازي مع وقف تعامل الوزارة معها بما في ذلك عدم منحها أية تصاريح عمل جديدة إلى حين سداد الأجور المتأخرة، كما ساعد النظام في تتبع المنشآت التي يشتبه عجزها عن سداد الأجور وبالتالي إلزامها في الوفاء بالحقوق المالية للعمال، وتفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين على أصحاب العمل تقديم ضمانات مصرفية عن العمال الذين يتم تشغيلهم لديهم حيث تلجأ الوزارة إلى تسييل تلك الضمانات لسداد المستحقات المالية للعمال في حال تعذر على صاحب العمل عملية السداد. ... المزيد