أعلنت وزارة العمل عن تسييل نحو 42 مليون و300 الف درهم ضمانات مصرفية تعود لعدد 43 منشأة لسداد مستحقات 13 الف و616 عاملا وذلك منذ العام 2010 وحتى نهاية العام الماضي 2015. وقال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، ان خطوة الوزارة جاءت جراء عدم التزام المنشات المعنية بسداد أجور العاملين لديها لأكثر من شهرين حيث تم التواصل مع أصحاب المنشات المشار اليها والذين أبدوا موافقاتهم على سداد مستحقات العمال من الضمانات المصرفية التي كانوا تقدموا بها الى الوزارة قبل استقدامهم للعمال وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2010 في شأن نظام تصنيف المنشات والضمانات المصرفية المقررة عليها. يذكر ان القرار المذكور ينص على ان تقدم المنشات ضمانا مصرفيا بقيمة 3 الاف درهم عن كل عامل وذلك وفقا لتصنيف المنشأة في وزارة العمل حيث يبلغ الحد الاقصى للضمانات المطلوبة من المنشات المصنفة في الفئة الثانية أ مليون ونصف المليون درهم و 3 ملايين درهم للمصنفة في الفئة الثانية ب و 5 ملايين درهم للمصنفة في الفئة الثانية ج و10 ملايين درهم للمنشات المصنفة في الفئة الثالثة بينما تعفى المنشات المصنفة في الفئة الأولى من تقديم اية ضمانات مصرفية. وأوضح العوبد ان نحو 8 الاف و493 عاملا من العمال الذين استفادوا من تسييل الضمانات المصرفية خلال السنوات الست الماضية فضلوا العودة الى بلدانهم بعد ان حصلوا على مستحقاتهم المالية بينما أبدى نحو 5 الاف و123 عاملا اخر رغبتهم بالانتقال الى منشات أخرى بعد ان حصلوا على مستحقاتهم حيث أصدرت لهم الوزارة تصاريح عمل جديدة لهذه الغاية. واشار الى ان وزارة العمل تمكنت من خلال اجراء تسييل الضمانات المصرفية الذي نفذته خلال السنوات الست الماضية من الفصل في شكاوى جماعية كان تقدم بها عدد من العمال المستفيدين والذين طالبو بالحصول على أجورهم المتأخرة الى جانب تمكن الوزارة من انهاء توقف عمال اخرون عن العمل للسبب ذاته. وقال ان هناك عمال من المستفيدين حصلوا على أجورهم المتأخرة جراء المتابعة المتواصلة لنظام حماية الأجور حيث تبين انهم لم يحصلوا على أجورهم لأكثر من شهرين الامر الذي قامت بموجبه الوزارة بالتواصل مع اصحاب المنشات التي يعملون لديها والاتفاق معهم على سداد تلك المتأخرات من الضمانات المصرفية المقدمة الى وزارة العمل. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش حرص وزارة العمل على ضمان حق العمال بالحصول على أجورهم وفق المواعيد المحددة حيث ان الوزارة لن تتهاون مع اية منشأة غير ملتزمة بالسداد وذلك من خلال تحويلها الى النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها وايقاف منحها تصاريح عمل جديدة الى حين تسوية مستحقات العمال مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تسييل الضمانات المصرفية بما يتوافق وقرار مجلس الوزراء ذات العلاقة. يشار الى قرار مجلس الوزراء المشار اليه يجيز لوزارة تسييل الضمان النصرفي او استقطاع مبالغ منه في حالات سداد نفقات عودة العامل الى بلده او لسداد المبالغ التي يقر صاحب العمل أو من يمثله باستحقاق العامل لها او صدور حكم قضائي بالوفاء بحقوق العامل. وبلغت قيمة الضمانات المصرفية التي تم تسييلها خلال العام الماضي أكثر من 7 ملايين و671 الف درهم لصالح الف و714 عاملا كانوا يعملون لدى 9 منشات عجزت عن سداد مستحقاتهم المالية بينما بلغت قيمة الضمانات التي تم تسييلها خلال العام 2014 نحو 13 مليون و684 الف درهم تعود لعدد 3 منشات حيث استفاد منها نحو 6 الاف و67 عاملا. كما بلغت قيمة الضمانات المسيلة في العام 2013 نحو 4 ملايين و519 الف درهم استفاد منها نحو 1و53 عاملا وتعود لثلاث منشات فيما قامت الوزارة خلال العام 2012 بتسييل اكثر من 918 الف درهم ضمانات مصرفية تعود لخمس منشات وذلك لسداد مستحقات 169 عاملا. وحصل نحو 999 عاملا على مستحقاتهم المالية خلال العام 2011 بعد ان قامت وزارة العمل بتسييل ضمانات مصرفية قدمتها 13 منشأة بقيمة نحو 3 ملايين و367 الف درهم فيما بلغت قيمة الضمانات المسيلة خلال العام 2010 نحو 12 مليون و131 الف منشأة وذلك لسداد مستحقات 3 الاف و813 عاملا كانوا يعملون لدى 11 منشأة.