عزز التضخم الضعيف في الصين، ومخاوف مجموعة العشرين من أن الانتعاش العالمي مازال غير مبشر، وجهات نظر بعض خبراء الاقتصاد بأنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الحوافز الحكومية من أجل دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات نشرت أمس الأحد أن مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي ظل أدنى من الهدف الرسمي، البالغ نحو 3% للعام الحالي، مما يؤكد استمرار ضعف الطلب المحلي. وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين: إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 1.9% في يونيو، مقارنة بنفس الفترة قبل عام، بينما كانت الزيادة 2% في مايو، وأظهر استطلاع رأي لرويترز أن المحللين توقعوا زيادة 1.8%. وعلى خلفية المعدل الضعيف لنمو الأسعار، استمر ضعف التجارة العالمية، ومعاناة الصين مع مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، خاصة في قطاعي الفحم والصلب والشركات المثقلة بالديون. وخارجيا تواجه الصين انتعاشا عالميا وصفه وزير تجارتها أمس الأول بأنه «معقد وغير مبشر». وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة في 23 أكتوبر الماضي، للمرة السابعة منذ نهاية 2014. وتيرة بطيئة وحدد قادة الصين هدفا لنمو اقتصادي بين 6.5 و7% لعام 2016، وحقق الاقتصاد نموا بنسبة 6.9% في العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة في ربع قرن. وقال بعض خبراء الاقتصاد: إن السلطات ينبغي أن تستخدم السياسة النقدية لتعزيز النمو، مضيفين أنه مازالت هناك تساؤلات متعلقة بفعالية تطبيق المزيد من التيسير النقدي. وارتفعت أسعار الغذاء في الصين 4.6% في يونيو، مقابل 5.9% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.2%، مقابل 1.1% في مايو. وهبط مؤشر أسعار المنتجين 2.6% على أساس سنوي في يونيو، وتوقع المحللون تراجع المؤشر 2.5%. وتراجعت أسعار المنتجين في قطاع التعدين 8.2% في يونيو، في حين انخفضت أسعار المواد الخام 6.1%. ويرى معظم المحللين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض على الأرجح في الربع الثاني من العام، مقابل 6.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.;