كتب محرر الشؤون الرياضية: أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يعترف بالاتحاد الكويتي برئاسة الشيخ طلال الفهد كممثل شرعي للكرة في الكويت. وقال الفيفا في كتاب موجه للمحامي د جان كلاينر المكلف من قبل الحكومة الكويتية في القضية المرفوعة ضد الفيفا ان الوضع القائم حاليا في الكويت يتمثل بان الفيفا يعترف بالشيخ طلال الفهد رئيسا للاتحاد وسهو السهو سكرتيرا عاما للاتحاد وفقا للانتخابات التي جرت في الاتحاد ، اضافة إلى انه يعترف بالأندية القائمة حاليا وكافة المنتسبين للاتحاد ، كما أشار الفيفا في كتابه إلى حكم محكمة كاس الأخير في القضية التي خسرها نادي الكويت لمصلحة الفيفا والاتحاد الكويتي بشأن الايقاف المفروض على الكويت من قبل الفيفا. ويأتي كتاب الفيفا هذا ليقطع الطريق امام اي خطوة محتملة من قبل الحكومة لحل الاتحاد ، ويحصن المواقع الادارية لكافة مجالس الادارات في الاتحاد والاندية القائمة حاليا ويضع الحكومة في موضع قانوني صعب ، اضافة الى المنتسبين للعبة سواء اللاعبين المحترفين او الحكام او الاعبين المحليين. ففي حال تم حل الاتحاد فإن الفيفا لن يقبل بأي اجراء متخذ من قبل الاتحاد المعين ، ومثال على ذلك ان الفيفا لن يقبل بتسجيل اللاعبين المحترفين الذين يتم اعتمادهم من قبل الاتحاد المعين من قبل الحكومة ، وهو مايعني انه سيمنع هؤلاء المحترفين من اللعب في الكويت مالم يكن اتحاد الشيخ طلال هو من اعتمد تسجيل اللاعبين ، وسيؤدي منع اللاعبين من اللعب إلى مطالبة هؤلاء المحترفين بمستحقاتهم المالية لفسخ عقودهم وهو ماسيكلف الأندية اموال طائلة خاصة وان الفيفا ومحكمة كاس ستدعم مطالب المحترفين. وبالنسبة للاعبين المحليين فانهم لن يتمكنوا من الاحتراف الخارجي مالم يكن اتحاد الشيخ طلال من اعتمد انتقالهم ، وهو امر محبط للاعبين الدين سيجدون انفسهم امام خسارة مادية وفنية كبيرة. اما الاندية فانها لن تكون قادرة على انتخاب مجالس اداراتها الجديدة مالم يكن اتحاد الشيخ طلال الفهد موافق ومعتمد للتغييرات التي ستحصل على مجالس الادارة ، وهو مايعني دخول الرياضة الكويتية في مأزق قانوني كبير. اذا هناك منطقة قانونية معقدة فرضها الفيفا على الحكومة الكويتية بتحصين المكانة القانونية لمجلس ادارة الاتحاد الكويتي برئاسة الشيخ طلال الفهد ، هذه المنطقة المحظورة يجب ان تكون الحكومة واعية لمخاطرها والالغام التي ستنفجر بوجه الرياضة الكويتية بشكل عام ومجتمع كرة القدم بشكل خاص ، فهل ستجازف الحكومة باتخاذ قرار الحل في حال صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية ، ام انها ستتبع الحصافة وتنأى بالرياضة عن مواجهة مزيد من المخاطر والتعقيدات؟!