تفعيل الضبطية القضائية يقلل المخالفات البيئية

  • 7/10/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كتب - إبراهيم صلاح: دعا عددٌ من المواطنين لمواجهة تصاعد المخالفات البيئية عبر تفعيل قانون الضبطية القضائية لضبط تلك المخالفات وتحرير المخالفات الفورية وإحالة الجسيمة منها للنيابة العامة. وأكدوا لـ الراية أن الضبطية القضائية تساهم في توفير الحماية اللازمة لموظفي البلدية والبيئة أثناء إزالة التعديات البيئية، فضلاً عن مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والنفايات والصيد الجائر والتعدي على المحميات والبيئة البحرية والبرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه، ومراقبة دخول المواد الضارّة بالبيئة عبر المنافذ الحدودية والجوية وتطبيق الاتفاقيات الجوية والبرية والبحرية الخاصة بالبيئة، وإيداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي، وكذلك مساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين الجمهور، وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة. وأشاروا إلى ما تشهده الروض والشواطئ والعديد من المناطق في البر من العديد من التعديات التي تهدّد بانقراض العديد من الأشجار النادرة والحيوانات والطيور، والتسبب في انتشار التلوّث، حيث تشمل المخالفات البيئية دهس الروض وإلقاء مخلفات البناء وسط البر، والرعي، والصيد غير المرخص به في البر والبحر، وإشعال النيران في أشجار البر للتدفئة، وإلقاء المخلفات في البحر، فضلاً عن العديد من المخالفات المرتبطة بموسم التخييم، وإنشاء مخيمات واستراحات وعزب جوالة بدون ترخيص. وأكدوا أن الكثير من دول العالم تمنح سلطة الضبطية القضائية لمفتشي البيئة لتعزيز الأمن البيئي والحماية لمناطق المحميات، لافتين إلى أن حماية البيئة عبر إدارة شرطية تعزز ريادة قطر في منطقة الخليج في مجال حماية البيئة وتنميتها واستدامة عناصرها. وأشاروا إلى أن تطبيق الاقتراح يجعل حماية البيئة ثقافة اجتماعية لدى كافة الأفراد وسيكون لها الدور الأهم في مكافحة الإضرار بالبيئة وسرعة الاستجابة ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، وحذروا من إلقاء القمامة على الشواطئ وداخل المياه حيث تتسبب في العبث بالبيئة البحرية وتهديد حياة الأسماك والتي من شأنها أن تهدّد الصحة العامة. وطالبوا وزارة البلدية والبيئة بتقييم خططها وبرامجها التنفيذية والتوعوية للحدّ من المخالفات البيئية خاصة خلال التحضير لموسم التخييم الشتوي حفاظاً على المظهر الجمالي وتجنّب مخاطر انتشار المخالفات. القمامة تملأ شارعاً في معيذر كتب - مصطفى عدي: اشتكى عددٌ من سكان شارع ابن مهران في منطقة معيذر الشمالي من تراكم القمامة في الشارع. وأكدوا أنه منذ ثاني أيام العيد لم يتم رفع المخلفات من حاويات القمامة؛ ما تسبب في تناثر أكياس القمامة أمام المنازل بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات بما يهدّد الصحة العامة للسكان خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فضلاً عن تشويه المنظر العام للشارع، وطالبوا البلدية بسرعة رفع تلك المخلفات وإعادة الشارع إلى ما كان عليه في السابق. محمد عيد: الاستهانة بالقانون تزيد المخالفات يقول محمد عيد: ما شهدناه من انتشار للقمامة في كورنيش الدوحة مشهد لا ينفصل عن مسلسل الجرائم البيئية في البر والروض، حين يستهين بعض الأشخاص بالقانون ولا يعبؤون بالحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري. وأضاف: يأتي الزوار بالآلاف إلى الشواطئ لقضاء أوقات سعيدة فيقومون بإلقاء المخلفات دون أي وعي بما يسبّبه إلقاء القمامة والزجاجات وبقايا الأطعمة من أضرار على الصحة العامة والبيئة البحرية. وطالب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية للحفاظ على البيئة والتعريف بالقوانين التي من شأنها ردع كل المخطئين بشكل حازم، والتوعية بالآثار الصحية والبيئية الناجمة عن تلك المخلفات والتعديات، والتركيز كثيراً على الأيدي العاملة خاصةً القادمة من دول شرق آسيا وتنبيههم إلى عدم رمي القمامة إلا في الأماكن المخصصة لها، والبدء في حملات التوعية قبل موسم التخييم بمدّة لا تقلّ عن شهرين حتى لا تتكرّر مثل هذه المخالفات. وأكد ضرورة العمل على وضع خطط تتماشى مع أعداد الزوّار في المناطق العامة كالكورنيش والشواطئ المختلفة مصحوبة بأعداد مضاعفة من الحاويات حتى تستوعب كميات القمامة الكبيرة. يوسف الحرمي: اختلاف الثقافات وراء انتشار القمامة يؤكد يوسف عبدالله الحرمي أهمية إنشاء شرطة بيئية لتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وتشديد الرقابة للحفاظ على البيئة نظيفة باعتبارها الوجهة الحضارية للدول. وأشار إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات التعليمية والتنفيذية ودور العبادة للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة النظيفة سواء الشوارع أو المتنزهات أو البر والروض. وقال: اختلاف الثقافات والعادات في المجتمع القطري أحد أهم الأسباب التي أدّت إلى انتشار القمامة بهذا الشكل المؤسف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وما شهده كورنيش الدوحة شوّه بشكل كبير المنظر الحضاري وكشف عن سوء التخطيط من قبل البلدية وعدم تقديرها المناسب لأعداد الزوار في المناطق العامة مع أعداد كافية من الحاويات. وأشار إلى ضرورة نشر ثقافة الحفاظ على النظافة بالتعاون بين وزارة البلدية والبيئة وممثلي الهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، والتعريف بأهم القوانين الخاصة بالحفاظ على البيئة والعقوبات في حالة المخالفة. ياسر اليافعي: الضبطية القضائية لمفتشي البيئة تحمي الروض يقول ياسر اليافعي: مشهد انتشار القمامة على الكورنيش والشواطئ المختلفة يرسّخ صورة غير حقيقية للمظهر الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نشر صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار القمامة بهذا الشكل في الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق أمر يضرّ بصورتنا في الخارج. وطالب بتفعيل السلطة القضائية لتعزيز الأمن البيئي وحماية البر والروض والشواطئ من الانتهاكات والمخالفات. وأشار إلى أن حماية البيئة تعزّز ريادة قطر في منطقة الخليج في مجال حماية البيئة وتنميتها واستدامة عناصرها وأن تطبيق ذلك الاقتراح يجعل حماية البيئة ثقافة يوميّة لدى كافة أفراد المجتمع وسيكون لها الدور الأهم في مكافحة الإضرار بالبيئة وسرعة الاستجابة ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن دور الدوريات التابعة لوزارة البلدية والبيئة أثناء موسم التخييم غير كافٍ، وأن استحداث إدارة متخصصة لمكافحة الجرائم البيئية من شأنه أن يُردع كل المخطئين. وشدّد على ضرورة توعية الجمهور من خلال حملات توعوية على الطرق والشوارع الرئيسية وبيان لمدى خطورة إلقاء القمامة في العراء وتحويل بعض الأراضي الفضاء إلى مكبات للنفاية والتي من شأنها أن تسبب مشاكل بيئية وصحية. الحاويات لا تستوعب مخلفات المباني السكنية كتب - حسين أبوندا: طالب عددٌ من سكان بن محمود الجهات المعنيّة بإزالة المخلفات الواقعة في شارع الريم، التي تتنوّع بين مخلفات سكان المنطقة ومخلفات المباني الجديدة. وأكدوا أن سيارات نقل القمامة تتأخر في سحب المخلفات من منطقة بن محمود، وهو ما يُجبر السكان على تركها بالقرب من الحاويات. وأشاروا إلى أن أحد مقاولي العمارات السكنية الجديدة يتعمد إلقاء المخلفات الناتجة من البناء بالقرب من الحاويات وهو ما يتسبب في تشويه الشكل الجمالي للمنطقة. واقترحوا على ملاك المباني الجديدة التخلص من المخلفات الضخمة عبر الاتصال على الجهة المختصة بوزارة البلدية والبيئة والتي بدورها تقوم بإرسال سيارة لنقل المخلفات والتخلص منها فوراً بدلاً من إلقائها فوق الأرصفة.

مشاركة :