عزز التضخم الضعيف في الصين ومخاوف مجموعة العشرين من أن الانتعاش العالمي ما زال غير مبشر وجهات نظر بعض خبراء الاقتصاد بأنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الحوافز الحكومية من أجل دعم الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقا لـ "رويترز"، أظهرت بيانات نشرت أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي ظل أدنى من الهدف الرسمي البالغ نحو 3 في المائة للعام الحالي، ما يؤكد استمرار ضعف الطلب المحلي. وأشار المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 1.9 في المائة في حزيران (يونيو)، مقارنة بنفس الفترة قبل عام، بينما كانت الزيادة 2 في المائة في أيار (مايو)، وأظهر استطلاع رأي أن المحللين توقعوا زيادة 1.8 في المائة. وعلى خلفية المعدل الضعيف لنمو الأسعار استمر ضعف التجارة العالمية ومعاناة الصين مع مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، خاصة في قطاعي الفحم والصلب والشركات المثقلة بالديون، وخارجيا تواجه الصين انتعاشا عالميا وصفه وزير تجارتها أمس بأنه "معقد وغير مبشر". وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للمرة السابعة منذ نهاية 2014، وحدد قادة الصين هدفا لنمو اقتصادي بين 6.5 و7 في المائة لعام 2016، وحقق الاقتصاد نموا بنسبة 6.9 في المائة في العام الماضي وهي أبطأ وتيرة في ربع قرن. ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن السلطات ينبغي أن تستخدم السياسة النقدية لتعزيز النمو مضيفين أنه ما زالت هناك تساؤلات متعلقة بفعالية تطبيق مزيد من التيسير النقدي، وارتفعت أسعار الغذاء في الصين 4.6 في المائة في حزيران (يونيو) مقابل 5.9 في المائة في الشهر السابق، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.2 في المائة مقابل 1.1 في المائة في أيار (مايو). وهبط مؤشر أسعار المنتجين 2.6 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي وتوقع المحللون تراجع المؤشر 2.5 في المائة، وتراجعت أسعار المنتجين في قطاع التعدين 8.2 في المائة في حزيران (يونيو) في حين انخفضت أسعار المواد الخام 6.1 في المائة، ويرى معظم المحللين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض على الأرجح في الربع الثاني من العام مقابل 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.