أعلن وزير الاقتصاد الكوبي في جلسة مغلقة للبرلمان نشرت وسائل الإعلام الرسمية تفاصيلها أمس (السبت) ان كوبا ستقوم بخفض ضخم في الكهرباء والواردات والاستثمار وكذلك في استهلاك الوقود بنسبة 28 بالمئة قبل نهاية العام. وقالت الحكومة أن الاقتصاد الكوبي حقق نمواً بنسبة واحد في المئة فقط في النصف الأول من العام مقابل نمو بنسبة 4 في المئة في عام 2015. وأوضح وزير الاقتصاد مارينو موريلو يوم الجمعة "كنا نخطط لإنفاق 14.416 مليار دولار على الواردات لدعم نمو بنسبة 2 في المئة في العام الحالي، لكن مع التعديلات سننفق 11.973 مليار دولار". ويعني هذا خفض الإنفاق على الاستيراد بنسبة 15 في المئة أو ما يعادل نحو 2.5 بليون دولار. وذكر الرئيس راؤول كاسترو يوم الجمعة ان تراجع أسعار السلع الأولية ألحق ضرراً كبيراً بصادرات كوبا من النيكل والمنتجات النفطية المكررة والسكر كما تعثرت إيرادات بيع خدمات إلى دول منتجة للنفط مثل فينزويلا وأنغولا. وقال كاسترو أمام البرلمان أن الأزمة الاقتصادية في فنزويلا أثرت في إمداداتها من النفط إلى كوبا، حيث انخفضت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة الفينزويلية إلى كوبا 20 في المئة في العام الحالي. وأعلن موريلو تجميد 17 في المئة من الاستثمارات المقررة للعام الحالي وكذلك الائتمانات غير المستخدمة مثل تلك المخصصة من البنوك والحكومات أو الموردين لشراء بضائع، مضيفاً ان المزيد من الواردات بالائتمان ستخضع لقيود تنظيمية صارمة. يُذكر ان الحكومة الشيوعية في كوبا تسيطر على معظم جوانب الاقتصاد.