لم يكن لاعلان الكويت عن تسجيلها عجز مالي لاول مرة في 16 عاما امر مفاجئا او بغير المتوقع، فالعجز الذي وصل الى حدود  5.5 مليارات دينار في العام المالي 2015/2016 كان طبيعيا في ظل هبوط اسعار النفط دون السعر التوازني للموازنة، ولكن ما ان تم الكشف عن هذه المستويات حتى طرحت العديد من التساؤلات حول الطريق الامثل الذي ستفضله الحكومة الكويتية في التعامل مع هذا العجز. السندات كانت الجواب الامثل لهذه التساؤلات ولاسيما مع اعلان الكويت نيتها اقتراض ماقيمته 3 مليارات دينار من الاسواق العالمية بالاضافة الى اقتراض  نحو ملياري دينار من السوق المحلية بهدف سد عجز موازنة العام المالي الحالي والمتوقع بلوغها نحو 9.5 مليارات دينار. هيئة الاستثمار الكويتية وبالنيابة عن وزارة المالية ستكون صاحبة هذا التحرك نحو اسواق السندات وذلك نظرا لتواجدها الملموس في الاسواق الدولية ولاسيما انها المرة الاولى التي تلجأ فيها الكويت الى الاستدانة الخارجية منذ مايزيد عن عقدين من الزمن. التوجه نحو اسواق السندات لم يكن بجديدا على الحكومة الكويتية اذ وصلت اصدارات السندات والتوريق منذ بداية العام المالي الحالي للكويت الى نحو 750 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 4 مرات في بعض هذه الاصدارات مدعومة بقوة التصنيف الإئتماني للكويت. قد يكون اعتبار اصدار السندات حلا ممكن للتعامل مع مشاكل الموازنة في الكويت لتجنب اية ازمات مستقبلية، الا انه لا يمكن اعتباره حلا دائما، اذ يتعين على الكويت المضي قدما في سياسات اقتصادية اصلاحية تمكنها من اعادة تكييف الموازنة مع الواقع الجديد وحتى لو اضطرت في نهاية الامر الى اعادة هيكلة المؤسسات المالية والرقابية واعادة ضبط الانفاق الحكومي، وانتهاءا بما هو اهم من ذلك وهو تنويع مصادر الدخل.