قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن الدولة تعتزم اقتراض نحو 2 مليار دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام، إضافة إلى اقتراض نحو 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات دين وصكوك لتمويل العجز في ميزانية السنة المالية 2017/2016. وأوضح أن جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2017/2016 قدرت بنحو 10.4 مليار دينار، بينما قدرت المصروفات بحوالي 18.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار متوقعاً أن يصل العجز وفقاً لهذه التقديرات إلى نحو 9.5 مليار دينار. وبين وزير المالية الكويتي - حسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أنه سيتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة. وأشار إلى أن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2015 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليار دينار كويتي في مشروع الميزانية. وأكد أن الدولة تواجه اليوم تحدياً خطيراً يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة. (وكالات)