أشار تقرير أصدرته مجموعة بي دي أو للمحاسبة والخدمات، إلى أن القلق بسبب انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» خفض التوقعات بشأن قطاع الأعمال ومؤشر التفاؤل إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات. توجه وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس، إلى "وول ستريت"، في زيارة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية، واقتصاد المملكة المتحدة، عقب التصويت بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يقوم أوزبورن بجولة خارجية واسعة تشمل الولايات المتحدة، والصين، وسنغافورة تستمر أسبوعين، في مسعى لإقناع المستثمرين حول العالم بإبقاء استثماراتهم داخل المملكة المتحدة رغم التصويت بالخروج من الاتحاد. وقال وزير الخزانة البريطاني، إنه رغم حقيقة التحديات الاقتصادية، التي أبرزها قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فإنه يجب الآن العمل على زيادة جاذبية "لندن" لتلقي الاستثمارات الأجنبية. ويلتقي أوزبورن عدداً من كبار المستثمرين في الولايات المتحدة في "نيويورك"، قبل أن يعقد اجتماعاً في "لندن" خلال الأسبوع الحالي مع وزير الخزانة الأميركي. وفي الجهة الأخرى، قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، أمس، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بعلاقته الاقتصادية والتجارية مع الصين، بعد تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد، ويجب أيضاً أن تكون هناك قواعد دولية مقبولة للجميع لجعل التجارة عادلة. وأضافت مالمستروم، لطلاب صينيين في بكين قبل اجتماع قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي، أنها تأمل بالانتهاء من المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة في مجال التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي، التي يقوم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتفاوض عليها قبل نهاية إدارة الرئيس باراك أوباما. وأبدت مالمستروم قلقها بشأن التمييز في المعاملة ضد المصالح التجارية الأوروبية في الصين، وقالت إن المناطق الحرة التجارية الصينية حققت تقدماً محدوداً. وبينت أيضاً أن القيود، التي تفرضها الصين على حقوق الإنسان لها تأثير على قطاع الأعمال التجارية الأوروبي. في سياق متصل، أشار تقرير إلى أن القلق بسبب انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، خفض التوقعات بشأن قطاع الأعمال ومؤشر التفاؤل إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات. والتقرير أصدرته مجموعة بي دي أو للمحاسبة والخدمات، ويركز على أنماط قطاع الأعمال، وورد فيه أن الاقتصاد البريطاني أظهر علامات تباطوء قبيل التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وشهد التصنيع حالة تردٍ شديد، وانخفض معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوياته خلال عامين. وبحسب بيتر هامينغتون، من مجموعة بي دي أو، فإن الشكوك التي تسببت بها نتيجة التصويت على الانفصال، أدت إلى زعزعة استقرار الاستثمارات في الاقتصاد البريطاني. وأظهر التقرير أن ناتج الأعمال، الذي يعكس طلبات الشركات خلال الربع القادم من العام، انخفض إلى 99 الشهر الماضي، مقارنة بـ99.7 في شهر مايو، و100.6 في أبريل. كذلك انخفض مؤشر التفاؤل في قطاع الأعمال إلى 98.9 في يونيو، في حين بلغ 99.4 في مايو. «لحظة حرجة» وأضاف هامينغتون أنه على الأرجح "لن تختلف الترتيبات التي ستتوصل إليها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي عن الوضع الحالي. ولا يحتمل قطاع الأعمال استمرار حالة توتر. يجب عليهم (المستثمرين) التماسك ومواصلة الاستثمار في المملكة المتحدة". وقال إن المملكة "تعيش لحظة حرجة، ويجب أن نعمل على حماية اقتصاد البلاد، نحتاج إلى خطة عمل تعيد الثقة إلى الأعمال لتستمر في خططها الاستثمارية". ويستند البحث على نتائج استطلاعات رأي تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية في المملكة المتحدة. إيدمانز: نتائج ما بعد «بريكسيت» ستكون كارثية ... إذا ما سنحت الفرصة لذلك "حين يسود الغموض، هناك دوماً أسباب منطقية لأن نبقى متفائلين"، كلمة بدأ فيها د. أليكس إيدمانز، بروفيسور الشؤون المالية لدى كلية لندن لإدارة الأعمال، خلال تعليق له على نتائج وأبعاد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أشار إلى أنه في حين تشهد المملكة المتحدة منظومة الضرائب المنخفضة، والأنظمة ذات متطلبات منخفضة إضافة إلى العمالة الماهرة، فإنها تضمن بذلك وتحافظ على مكانتها التجارية الجاذبة، وموقعها كمركز مالي عالمي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ويعتقد البروفيسور إيدمانز أن الهبوط الكبير والأزمة، التي شهدها سوق الأسهم، لم يكن بسبب عدم اليقين عن ماهية، ما ينتظر المملكة بعد الخروج فحسب، وإنما من قناعة الجميع بأن هذا الخروج سيؤدي إلى كارثة بشكل محتم، حيث قال: "يمكن تحقيق السلبية بشكل ذاتي، وكذلك الإيجابية، وكثير من المرضى قاوموا المرض وتغلبوا عليه من خلال العقلية الإيجابية، كما أن اللكمة التي حققها كل من نادي ليستر سيتي والمنتخب الآيسلندي، كانت أكبر من الحجم الحقيقي بسبب التفكير الإيجابي والإيمان الذاتي بالقدرات، وهو مثال يمكن إسقاطه أيضاً على الاقتصاد، وما أشار إليه د. جون ماينارد كينز على أنه الغرائز الحيوانية، أسماه البعض الثقة بقطاع الأعمال". ولفت إيدمانز إلى أنه في حال توقف الشركات عن الاستثمار، أو إذا هاجرت اليد العاملة الماهرة، أو إذا توقف إنفاق المستهلكين، فإننا سنواجه خطراً كارثياً في الحقيقة، وهذا الخطر ناجم في حقيقته من الطرق التي نعمل بها والخاصة بنا وبأسلوب أعمالنا، وليست بسبب خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. كما سلط البروفيسور إيدمانز الضوء على أن المملكة المتحدة لديها أكثر الشعوب رعاية وأكثرها تفضيلاً على المستوى الاوروبي، وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي يقدم للمملكة أفضل العروض، التي يمكن أن تقدم لأي دولة من دولة. ومع عامين من التفاوض على اتفاق التجارة، ستستمر المملكة المتحدة في الاستفادة من سوق واحدة، حتى يتم الاتفاق على صفقة جديدة". وأكد إيدمانز أنه لن يكون هناك أي تأثير مفاجئ على التجارة، إضافة إلى أن المملكة المتحدة يمكنها بدء التفاوض على إجراء صفقات تجارية مع العديد من البلدانن التي لم يكن للاتحاد الأوروبي صفقات تجارية معها". يذكر بأنه في تاريخ 24 يونيو، انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 8.7 في المئة، بعد الإعلان عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، ومع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بوز في اليومين التاليين، ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 6.3 في المئة، ومؤشر فاينانشال تايمز 250 بنسبة 6.7 في المائة. وختم البروفيسور إيدمانز في تعليق له على هذه النتائج: "لقد كانت النتائج الأولية مجرد ارتداد للأسواق، أما الآن، فقد شهد مؤشر فاينانشال تايمز 100 أفضل أيامه خلال السنوات الخمس الماضية". أوربان يحمل المفوضية مسؤولية الأزمة في الاتحاد الأوروبي اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المفوضية الأوروبية بأنها تتحمل القسم الأكبر من المسؤولية في أزمة الاتحاد الأوروبي، التي سلطت مسألة خروج بريطانيا منه، الضوء عليها، ودعا الدول إلى أن تتولى زمام الأمور. وفي مقال صحافي نشرته أمس، صحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ" الألمانية، رأى أوربان أن "علينا التخلص من اعتبار المشروع الأوروبي مثالياً". ويعتبر أوربان أن السبب الرئيسي لأزمة الاتحاد الأوروبي، هو انتهاك حدوده وحدود العجز في الموازنة بانتظام من قبل الحكومات "بموافقة صامتة" من المفوضية الأوروبية، التي كان يفترض أن تمنع ذلك. وأضاف أنه بالتالي "أصبح أبرز عاملين أوروبيين" مهددين أي "العملة المشتركة والسوق الواحدةن التي تحميها (شنغن)". واعتبر أنه ساهم شخصياً في إنقاذ النموذج الأوروبي و"نمط عيش" السكان بإغلاق حدود المجر أمام اللاجئين، ودعا إلى تعديل توازن القوى في الاتحاد لمصلحة الدول الوطنية.