جنيف (الاتحاد) أشاد معالي الدكتور حنيف القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بتجربة دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، واعتبرها نموذجاً للتعايش السلمي بين الجنسيات المقيمة على أرضها، والتي تصل نحو 200 جنسية ورؤية قيادتها الرشيدة في إصدارها قانون مكافحة التمييز، والذي يشكل منهاج عمل في التسامح والمساواة بين الجنسيات والثقافات المختلفة. وأشار إلى أن المركز يقوم حاليا بالإعداد لتقرير شامل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الـ «يونيسكو» حول الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة العنصرية والتحديات المطروحة بشكل عام. ولفت معاليه في التقرير الذي أصدره المركز بمناسبة أحداث العنف والتمييز العنصري التي تسود بعض الدول الكبرى خاصة - إلى «محاولات بعض القوى تسييس ملفات حقوق الإنسان، وفقاً لرؤيتها وأجنداتها السياسية دون النظر إلى التفرقة بين الشعوب على خلفية الجنس واللون والمعتقدات». وأكد أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بمسؤولياتها نحو تعزيز الوعي حول التطبيق الصحيح لمفاهيم الحقوق الدولية، بعيداً عن ازدواجية المعايير، وشجب حرص تلك القوى على اطلاق التصريحات التي «تؤيد وتدين الأنظمة، وفقاً للأهواء والمصالح البعيدة عن واقعية التطبيق العملي». وقال «الدول والحكومات تفقد مصداقياتها جراء هذا التعامل المزدوج في العمل والأداء الحقوقي الذي ينبغي أن يترجم في الواقع وفقاً لمعايير ومقومات حيادية ونزاهة واضحة المعالم نحو احترام الآراء والمعتقدات». وأكد أن تداعيات التطبيق السلبي للمبادئ الحقوقية تنعكس على تأهيل أجيال شابة على الكراهية والحقد على الآخر، وتنامي ظاهرة العنف، وتكريس مقومات الإرهاب الذي تعاني الشعوب آثاره المدمرة.