أشاد رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف القاسم، بتجربة دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، واعتبرها نموذجاً للتعايش السلمي بين الجنسيات المقيمة على أرضها، التي تصل إلى نحو 200 جنسية، ورؤية قيادتها الرشيدة في إصدارها قانون مكافحة التمييز الذي يشكل منهاج عمل في التسامح والمساواة بين الجنسيات والثقافات المختلفة. وأشار إلى أن المركز يعد حالياً تقريراً شامل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، حول الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة العنصرية والتحديات المطروحة بشكل عام. ولفت القاسم، في التقرير الذي أصدره المركز بمناسبة أحداث العنف والتمييز العنصري التي تسود بعض الدول الكبرى، خصوصاً إلى «محاولات بعض القوى تسييس ملفات حقوق الإنسان وفقاً لرؤيتها وأجنداتها السياسية دون النظر إلى التفرقة بين الشعوب على خلفية الجنس واللون والمعتقدات». وأكد أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بمسؤولياتها نحو تعزيز الوعي حول التطبيق الصحيح لمفاهيم الحقوق الدولية بعيداً عن ازدواجية المعايير، وشجب حرص تلك القوى على إطلاق التصريحات التي «تؤيد وتدين الأنظمة وفقاً للأهواء والمصالح البعيدة عن واقعية التطبيق العملي». وقال إن «الدول والحكومات تفقد مصداقياتها جراء هذا التعامل المزدوج في العمل والأداء الحقوقي الذي ينبغي أن يترجم في الواقع وفقاً لمعايير ومقومات حيادية ونزاهة واضحة المعالم نحو احترام الآراء والمعتقدات». وأكد أن «تداعيات التطبيق السلبي للمبادئ الحقوقية تنعكس على تأهيل أجيال شابة على الكراهية والحقد على الآخر، وتنامي ظاهرة العنف وتكريس مقومات الإرهاب الذي تعاني الشعوب من آثاره المدمرة».