حددت المحكمة الإدارية في البحرين، الإثنين 17 يوليوالمقبل موعداً لإصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، على ما أفاد مصدر قضائي في المنامة. وأوضح المصدر أن إعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في يونيو من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم. وكان من المقرر أساسا أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 يوليو ولم يرد أي توضيح حول تغيير الموعد. وكان القضاء البحريني أصدر في 14 يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية. غير أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية المتهمة بـ«توفير بيئة حاضنة للإرهاب».