رغم إعلانها مرتين بحسب الأوراق، تغيب أمس دفاع جمعية الوفاق عن الحضور أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى لنظر دعوى حل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وقررت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمود غنيم ومحمد الدسوقي وأمانة سر نبيل مهدي، حجز الدعوى للحكم بجلسة 17 يوليو الجاري. وانعقدت الجلسة أمس في تمام العاشرة، حيث دعت المحكمة كلاً من ممثلي قضايا الدولة، ودفاع جمعية الوفاق، لكن لم يحضر أي منهما، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها قد تم إعلامها مرتين بموعد الجلسة، وبعد المداولة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة الأحد القادم. وكان دفاع الوفاق قد أعلن انسحابه من القضية عقب انتهاء الجلسة الماضية بعد أن طلب من المحكمة السماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وهو الطلب الذي التفتت عنه المحكمة، فما كان منهم إلا أن وزعوا قرارهم على الصحف لنشره، فأصدر مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في نفس اليوم تصريحًا قال فيه إن محاميي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، لم يقدموا أي مذكرة رد خلال جلسة المحكمة على الرغم من تسلمهم لائحة الدعوى منذ تاريخ 14/6/2016، لافتًا إلى أن تعاطي محاميي الجمعية يُشير بوضوح إلى السعي للمماطلة في الدعاوى دون وجود مبرر أو مقتضى لذلك، وأكد المكتب أنه من المستغرب قيام المحامين بتقديم طلباتهم إلى وسائل الإعلام بدلاً من تقديمها إلى عدالة المحكمة، لافتاً إلى وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون والاحترام الواجب لقرارات وحكم القضاء. وقضت المحكمة المدنية بتاريخ 14 يونيو الماضي في شق مستعجل بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر المقبل. لكن وزير العدل تقدم بطلب تعجيل نظر الدعوى الموضوعية بعد ذلك لتقرر المحكمة تقديم موعد نظر الدعوى الموضوعية ليصبح 23 يونيو، وبالجلسة المنعقدة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لتاريخ 4 سبتمبر للاطلاع والرد، فما كان من العدل إلا أن تقدمت بطلب استعجال جديد أشارت فيه إلى أن تعجيل نظر الدعوى يأتي إعمالا لمقتضى نص المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية والتي تنص على انه وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر. وأشار مكتب الجمعيات السياسية إلى أن الميعاد المذكور هو إرشادي وقد وضعه المشرع بغية سرعة البت في القضايا المتعلقة بحل الجمعيات السياسية تقديرا منه لوجوب حسم مثل تلك القضايا المتعلقة بوجود مخالفات جسيمة منسوبة للجمعية السياسية وذلك في أسرع وقت ودون إخلال بحقوق اطراف الدعوى. وبتاريخ 26 يونيو وافقت المحكمة على طلب التعجيل الثاني وحددت جلسة 28 يونيو لنظر الدعوى والتي انتهت بقراري التأجيل لجلسة 4 يوليو والانسحاب من جهة الدفاع. وتشير اللائحة التي قدمها وزير العدل بشأن الجمعية إلى أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحفية معلنة من قبل الجمعية وبعيدة عن مقراتها التي يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه، فقد ذكر المدعي شرحًا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإســلامية المدعى عليها وانطلاقًا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون. وأضاف بأن المدعى عليها قامت باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، وتحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، واستدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، واعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، والدعوة للخروج على حكم القانون، وطلب الوزير في الختام بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.