أكد وزراء التجارة في بلدان مجموعة العشرين خــــلال اجتمــاع عقدوه أمس في شنغهاي، تصميمهم على تعزيز المبادلات الدولية لتنشيط الاقتصاد العالمي. ولم يخفوا قلقهــم حيال ازدياد الحواجز الحمائية داخل دولهم، وتبعات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزراء الدول العشرين الكبرى ووفودها، وهي تمثل 80 في المئة من الاقتصاد العالمي، أن «الانتعاش الاقتصادي لا يزال متفاوتاً، لذا يجب أن تبقى التجارة والاستثمار المحركين الأساسيين للنمو». لكن يستمر وضع الاقتصاد العالمي قاتماً مع تراجع وتيرة نمو المبادلات الدولية بعد الأزمة المالية، لتسجل 3 في المئة سنوياً منذ العام 2009، في مقابل أكثر من 7 في المئة في العقدين السابقين. ولم يكن تشخيص منظمة التجارة العالمية لوضع الاقتصاد العالمي أكثر تفاؤلاً لهذه السنة. وقال وزير التجارة الصيني غاو هوشنغ: «نبقى ملتزمين باقتصاد عالمي مفتوح، وسنعمل أكثر بهدف تحرير المبادلات وتسهيلها»، مستشهداً بما صادق عليه المشاركون في اجتماع مجموعة العشرين. لكن بيان شنغهاي يقر بـ «قلق» إزاء ازدياد التدابير الحمائية في الدول العشرين ذاتها، ما يبعث مخاوف من بقاء التزام البلدان هذا القرار ضعيفاً. وعلى التعهدات المتكررة، «يصل عدد الإجراءات الجديدة التي فرضها الأعضاء في مجموعة العشرين وهي تحد من تبادل السلع والخدمات، إلى وتيرة شهرية قياسية منذ بدء منظمة التجارة العالمية تعدادها عام 2009». وحذر رئيس قسم الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية روبرت كوبمان الذي التقته «فرانس برس» على هامش الاجتماع، من أن هذه الإجراءات «تنعكس سلباً على حركة الشحن، وتؤثر على قطاعات مختلفة تبدأ بالصناعات الإلكترونية وتنتهي بالمنتجات الزراعية». وتستهدف هذه التحذيرات تحديداً الصين المتهمة بإغراق العالم بفولاذ متدني الكلفة، للتخفيف من الفائض الضخم في قدرات قطاع الصلب والفولاذ لديها. وتخضع صادراتها من المعادن لتدابير لمكافحة الإغراق في الاتحاد الأوروبي ولضرائب مرتفعة جداً في الولايات المتحدة. واحتل هذا الموضوع حيزاً من المحادثات في شنغهاي، لكن البيان الختامي اكتفى بوصف هذه «الطاقات الفائضة» بأنها تطرح «مشكلة عالمية تتطلب ردوداً جماعية». وأبدى نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين استياءه لدى تحدثه الى الصحافيين، قائلاً: «في وقت لا يزال بعض الدول (المسؤولة أيضاً) يبحث في التدابير المرجوة، باشرت السلطات الصينية التحرك للحد من إنتاج المجموعات المملوكة من الدولة». لكن هذه المساعي تصطدم بالواقع، لأن الصين تنتج وحدها نصف الصلب في العالم. وكــان ملف صناعة الحديد والصلب فــــي الصين ماثلاً في البرلمان الأوروبي، حــــين صوت أخيراً للدعوة إلى عدم منح بكين صفة «اقتصاد السوق»، ما يجعلها تتمتع بوضع مميز. أما واشنطن، فتندد بـ «اختلالات في السوق». ودعت دول مجموعة العشرين بدفع من الصين إلى تسريع عملية إبرام «اتفاق تيسير التجارة». وهذا الاتفاق الذي أُنجز بعد عملية شاقة نهاية عام 2013 في بالي للحد من الرسوم الجمركية، لا يزال ينتظر إبرامه لدى ثلثي الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حتى يدخل حيز التنفيذ. ولم تبرمه حتى الآن بلدان في مجموعة العشرين، بينها كندا وإندونيسيا والأرجنتين. وأثنى البيان أخيراً على «قيام مناطق تبادل حر تشكلت على هامش منظمة التجارة العالمية»، لكن دعا إلى أن «تبقى مفتوحة لاستقبال أعضاء جدد، في وقت تتواجه واشنطن وبكين من خلال مشروعين متنافسين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيدو عن قلقه حيال تصاعد «خطاب حمائي مضر جداً»، في وقت تراوح فيه منظمة التجارة العالمية مكانها، وتتعثر المحادثات حول «اتفاق الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار»، على خلفية استياء شعبي حاد وانتشار الحركات الشعبوية المناهضة للتبادل الحر. وألقى قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي ظله على الاجتماع ولو لم يُذكر صراحة في البيان الختامي، ويُتوقع أن تُضطر لندن إلى معاودة التفاوض في اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي والدول الـ58 المرتبطة به باتفاقات تبادل حر، ما سيطرح معضلة حقيقية. ورفض وزير التجارة البريطاني لورد برايس التعليق على المسألة رداً على أسئلة «فرانس برس» في شنغهاي. وأقرّ نائب الوزير وانغ بأن الاضطرابات المرتبطة بـ «بريكست»، «سيكون لها بالطبع عواقب على الـــمدى القريب على التجارة العالمية». وقال: «إذا واجــــهت بريطانيا قيوداً بعد خـــروجها من الاتحاد، فسيقدم لها فريق العمل في مجموعة العشرين نصائح».