أبدى وزراء التجارة في بلدان مجموعة العشرين، خلال اجتماع الاحد في شنغهاي، تصميمهم على تعزيز المبادلات الدولية لتحفيز الاقتصاد العالمي، معربين في الوقت نفسه عن مخاوفهم حيال تصاعد الحواجز الحمائية داخل دولهم وتبعات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي. وأعلن وزراء ووفود الدول العشرين الكبرى التي تمثل مجموع 80% من الاقتصاد العالمي «ان انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتا، ويجب ان تبقى التجارة والاستثمار المحركين الاساسيين للنمو». غير ان وضع الاقتصاد العالمي يبقى قاتما مع تراجع وتيرة نمو المبادلات الدولية بعد الازمة المالية، لتراوح بمستوى 3% سنويا منذ 2009، مقابل اكثر من 7% في العقدين السابقين، ولم يكن تشخيص منظمة التجارة العالمية لوضع الاقتصاد العالمي اكثر تفاؤلا لهذه السنة. وقال وزير التجارة الصيني غاو هوشنغ معلقا على هذه الظروف الاقتصادية: «نبقى ملتزمين باقتصاد عالمي مفتوح، وسنعمل اكثر من اجل تحرير المبادلات وتسهيلها»، مستشهدا بما صادق عليه المشاركون في اجتماع مجموعة العشرين. غير ان بيان شنغهاي يقر بتصاعد التدابير الحمائية في الدول العشرين نفسها، ما يبعث مخاوف من ان يبقى التزام البلدان بهذا القرار ضعيفا. وجاء في البيان انه «رغم تعهدات متكررة، فإن عدد الاجراءات الجديدة التي فرضها اعضاء مجموعة العشرين والتي تحد من تبادل السلع والخدمات يصل الى وتيرة شهرية قياسية منذ ان بدأت منظمة التجارة العالمية تعدادها عام 2009». وحذر رئيس قسم الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية روبرت كوبمان الذي التقته فرانس برس على هامش الاجتماع من ان هذه الاجراءات تنعكس سلبا على حركة الشحن، وتؤثر على قطاعات مختلفة تراوح من الصناعات الالكترونية الى المنتجات الزراعية. وتستهدف هذه التحذيرات بصورة خاصة الصين المتهمة بإغراق العالم بفولاذ متدني الكلفة للتخفيف من الفائض الهائل في قدرات قطاع الصلب والفولاذ لديها، وتخضع صادراتها من المعادن لتدابير لمكافحة الاغراق في الاتحاد الاوروبي، ولضرائب باهظة في الولايات المتحدة. واحتل هذا الموضوع حيزاً من المحادثات التي جرت في شنغهاي، لكن البيان الختامي يكتفي بوصف هذه «الطاقات الفائضة» بأنها تطرح «مشكلة عالمية تتطلب ردودا جماعية». وابدى نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين استياءه قائلا: «في حين ان بعض الدول (المسؤولة ايضا) لا تزال تبحث التدابير المرجوة، فإن السلطات الصينية باشرت التحرك» للحد من انتاج المجموعات المملوكة من الدولة، غير ان هذه المساعي تصطدم بالواقع، إذ ان الصين تنتج وحدها نصف الصلب في العالم. وكان ملف صناعة الحديد والصلب في الصين ماثلا في البرلمان الاوروبي حين صوت مؤخرا للدعوة الى عدم منح بكين صفة «اقتصاد السوق»، ما يجعلها تتمتع بوضع مميز. اما واشنطن، فتندد بـ»اختلالات في السوق». ودعت دول مجموعة العشرين بدفع من الصين الى تسريع عملية ابرام «اتفاقية تيسير التجارة»، وهذه الاتفاقية التي تم التوصل اليها بعد عملية شاقة في نهاية 2013 في بالي للحد من الرسوم الجمركية، لا تزال تنتظر ابرامها لدى ثلثي اعضاء منظمة التجارة العالمية حتى تدخل حيز التنفيذ. ولم تبرمها حتى الآن بلدان عدة في مجموعة العشرين بينها كندا واندونيسيا والارجنتين. اخيرا أثنى البيان على قيام مناطق تبادل حر تشكلت على هامش منظمة التجارة العالمية، لكنه دعا الى ان تبقى مفتوحة لاستقبال اعضاء جدد، وذلك في وقت تتواجه واشنطن وبكين من خلال مشروعين متنافسين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكشف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازفيدو عن قلقه حيال تصاعد «خطاب حمائي مضر للغاية» في وقت تراوح منظمة التجارة العالمية مكانها، وتتعثر المحادثات حول «اتفاقية الشراكة الاطلسية للتجارة والاستثمار»، على خلفية استياء شعبي حاد وانتشار الحركات الشعبوية المناهضة للتبادل الحر. اخيرا، ألقى قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي بظلاله على الاجتماع ولو انه لم يذكر صراحة في البيان الختامي. ومن المتوقع ان تضطر لندن الى معاودة التفاوض في اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الاوروبي والدول الـ58 المرتبطة به باتفاقات تبادل حر، ما سيطرح معضلة حقيقية. ورفض وزير التجارة البريطاني لورد برايس التعليق على المسألة ردا على اسئلة فرانس برس في شنغهاي. من جانبه، أقر نائب الوزير وانغ بأن الاضطرابات المرتبطة ببريكست «ستكون لها بالطبع عواقب على المدى القريب على التجارة العالمية»، لكنه اضاف: «اذا واجهت بريطانيا قيودا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي، فإن فريق العمل في مجموعة العشرين سيقدم لها نصائح».