أعلنت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين أمس، حجز قضية جمعية الوفاق، تمهيدًا للنطق بالحكم الأحد المقبل، في الدعوى التي رفعها وزير العدل لحل الجمعية وتصفية أملاكها وعودتها للدولة. ولم يحضر فريق الدفاع عن جمعية الوفاق جلسة المحاكمة، إذ كان انسحب من القضية في 28 يونيو (حزيران) الماضي. ولا يستوجب حل الجمعية حضور فريق دفاع عنها كما لا تكلف المحكمة أحد المحامين للترافع عن الجمعية لاعتبار القضية مدنية وليست جنائية، حيث يشترط فيها إبلاغ الخصم فقط بجلسة المحاكمة. وتنص المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية على أن المحكمة «تفصل في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر». وتخضع الجمعية حاليًا للحراسة القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية في 14 يونيو. وتواجه جمعية الوفاق اتهامات بمخالفات قانونية ونظامية، منها تهمة التأسيس بشكل ممنهج لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، في حين تصف المادة 3 من قانون الجمعيات السياسية في البحرين الجمعيات باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وفق الدستور وميثاق العمل الوطني. ومن التهم التي تواجهها الوفاق، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية. حيث أشارت الدعوى المقدمة إلى ممارسة جمعية الوفاق للعنف بغية تحقيق أهداف سياسية تمثل أبرزها في السعي لإجهاض العملية الديمقراطية وليس أدل من ذلك مما نشرته الجمعية لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، وكذلك نشر الجمعية لصور تتطابق مع صور ينشرها تنظيم إرهابي مثل «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي ما يظهر التنسيق والتكامل بينهما. كما أيدت الجمعية ما يسمى «تيار الوفاء الإسلامي» المحظور الذي يتبنى جهارًا العنف والإرهاب سبيلاً، كما أيدت جمعية العمل الإسلامي (أمل) المنحلة بحكم قضائي وغير ذلك من التهم، وغطت الجمعية على الموقوفين والمحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم إرهاب وعنف بوصفهم «حالات اعتقال تعسفي». ودأبت الجمعية بشكل ممنهج على التحريض ضد رجال الأمن الذين استشهد منهم 18 رجل أمن وأصيب ما يزيد على ثلاثة آلاف بوصفهم بـ«المرتزقة»، ووصف تصديهم لأعمال العنف والإرهاب «بحملات القمع والبطش المسعورة». كما تواجه الجمعية تهمًا تتعلق بالمساس بسيادة البحرين، حيث دأبت على استدعاء التدخلات الخارجية، وروجت لذلك في الكثير من مواقفها بشكل ممنهج لإقحام ما سمته «تغييرات إقليمية» في الشأن الداخلي البحريني الوطني، والطلب من المجتمع الدولي التدخل، وأن «يلعب دورًا نشطًا في موضوع البحرين كما لعبت أدوارًا إيجابية في ملفات عدة بالمنطقة». ومن ضمن التهم، ترويج الجمعية للطعن في شرعية السلطة التشريعية، إذ ذكرت الجمعية أكثر من مرة «أن البرلمان لا معنى لوجوده بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان»، وأن «المجلس النيابي ليس مؤسسة ديمقراطية بل هو اليد التي تصافح النظام التمييزي والتعامل مع المواطن على أساس التفرقة والطبقية» وأن «الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي». كما تشمل التهم التي تواجهها الوفاق المس بالسلطة القضائية، حيث وصفت الوفاق أحكام القضاء بـ«الأحكام الانتقامية الظالمة والمغامرات غير المحسوبة»، وأن «القضاء يقدم دليلاً آخر على عدم استقلاله». كما تتهم الجمعية بالمخالفات النظامية أيضًا واعتماد الجمعية المرجعية السياسية الدينية، كما استخدمت دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، واستمرت علاقتها بالمجلس العلمائي المنحل، ووصف ذلك بـ«التشاور والتنسيق الدائمين»، كما تؤكد الجمعية على ارتباطها بالمرجعية السياسية الدينية بقولها بأنه «من غير المعقول أن نتوقع من الوفاق أن تتجاوز العلماء في شيء من الأشياء»، وكذلك قول أمين عام الجمعية سابقًا «أنا خادم وسيف وجندي في يد القائد»، ويقصد بذلك أحد رجال الدين.