حجزت محكمة الاستئناف بالبحرين قضية علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق (التي تم حلها مؤخرًا بحكم قضائي)، إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبسه، وذلك بعد أن أصدرت محكمة التمييز حكمًا بإعادة محاكمة سلمان في التهم الموجهة له أمام محكمة الاستئناف. وصدر في 30 مايو (أيار) الماضي حكم ضد علي سلمان بالسجن 9 سنوات في القضايا المنسوبة له، التي تتضمن؛ الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة، والتهديد بها وباستخدام وسائل غير مشروعة، وجرائم التحريض على بغض طائفة من الناس، وعدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية. وصرّح هارون الزياني، المحامي العام، بأن محكمة الاستئناف العليا السادسة عقدت أولى جلساتها أمس للنظر في القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق) وحجزت القضية إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل للحكم مع استمرار حبس المتهم. وأضاف الزياني أن النيابة العامة سبق أن أحالت المتهم محبوسًا إلى المحاكمة، مستندة في ذلك إلى ما توافر من أدلة قولية ومادية وفنية ضده، ومن بينها تسجيلات الخطب والكلمات التي ألقاها في محافل عامة، ومداخلات إعلامية تشتمل على الترويج والتحريض والإهانة. ولفت إلى أن القضية جرى تداولها أمام المحاكم إلى أن قضت محكمة الاستئناف العليا بعد اطلاعها على الأدلة واستماعها إلى مرافعتي النيابة والدفاع، بإدانته ومعاقبته عن سائر هذه الاتهامات بالسجن والحبس لمدد بلغت جملتها تسع سنوات، ثم قضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظر الدعوى مجددًا، مشيرًا إلى أن المتهم حضر برفقة محاميه. وقضت محكمة التمييز البحرينية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإعادة قضية أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان إلى الاستئناف. وضمت التهم التي أدين بها علي سلمان «التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتحسين أمور تشكل جرائم وفق القانون، كما أهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علنًا بـ(المرتزقة)، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية». ويواجه علي سلمان تهمًا عدة على ضوء ما ثبت من التحقيقات التي استندت إلى خطبه ولقاءاته التلفزيونية، بينها التحريض ضد نظام الحكم، والترويج لتغييره بالقوة والتهديد بها وبوسائل غير مشروعة. وقالت النيابة العامة البحرينية إن التحريض على نظام الحكم كان نهج سلمان الذي مارسه في معظم الفعاليات، مثل الخطب والكلمات التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، التي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب. وتعود قضية علي سلمان إلى 28 ديسمبر عام 2014، عندما خضع للحجز التحفظي للتحقيق معه في القضايا التي نسبت إليه، ومن أبرزها عرض تزويده بالسلاح لتحويل البحرين إلى ساحة صراع مسلح على غرار بعض الدول في المنطقة.