لم ينل تقرير لجنة تشيلكوت البريطانية حول الحرب على العراق، اهتماماً لدى الطبقة السياسية التي جاءت بها تلك الحرب إلى السلطة في بغداد، وتواجه اليوم اتهامات بالفشل والفساد على نطاق واسع. ولم يصدر من رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء أي رد فعل على التقرير الذي أكد أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اتخذ قرار المشاركة بغزو العراق عام 2003 قبل استنفاد الحلول الديبلوماسية، وأنه فشل في إدراك المسؤوليات المترتبة للاحتلال، فضلاً عن لا شرعية الغزو. وفور صدور التقرير تصاعدت المطالبة في بريطانيا بمحاكمة المسؤولين عن قرار الحرب يتقدمهم الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، بالإضافة إلى بلير الذي دافع عن موقفه، فيما انتقد نائبه جون بريسكوت مشاركة بلاده في حرب العراق وقال إنها «مخالفة للقانون الدولي». لكن بغداد المعنية أكثر من سواها بهذه التطورات، بدت صامتة تماماًً، إذ يمتنع معظم السياسيين عن الإدلاء بآراء في هذا الموضوع، معتبرين أن البلاد تواجه الآن الإرهاب، وأن قضية الحرب أصبحت من الماضي، فيما يرى مراقبون أن التقرير وضع الأوساط السياسية العراقية في حرج. وظهرت بعض ردود الفعل الخجولة هنا وهناك، إذ دعا رئيس كتلة الحل (السنية) محمد الكربولي إلى جمع تواقيع برلمانية لإعداد ملف يطالب بريطانيا بتعويضات على أساس تقرير تشيلكوت. وأكد عماد الخفاجي، الناطق باسم رئيس البرلمان سليم الجبوري، أن الجلسة الأولى بعد العطلة التشريعية ستبحث في موضوع تفجيرات الكرادة، فيما نفى نواب آخرون ورود ملف لجنة تشيلكوت على جدول الأعمال. معارضو العملية السياسية في العراق كانوا أكثر المرحبين بالتقرير البريطاني، إذ رحب رئيس اللجنة المركزية للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بنتائج التحقيق التي أعلنتها لجنة تشيلكوت، وطالب المنظمات الدولية القانونية والإنسانية بمساعدة العراق لإنقاذه مما وصل إليه «ببناء نظام سياسي سليم ونزيه ومدني يعيد الوحدة إلى مكونات المجتمع وينهي التفرقة».