تأخر الحكومة عن اصدار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد يضع وزير العدل أمام مواجهة سياسية. هذا ما كشف عنه النائب أحمد القضيبي الذي أكد أن محاسبة الوزير الصانع باتت مستحقة. قال النائب أحمد القضيبي إن تصريح وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، بشأن موعد إصدار لائحة هيئة مكافحة الفساد، ليس سوى تكرار لتصريحات سابقة مضى عليها عدة أشهر، مضيفا أن "قريباً جداً في مفهوم الوزير يعني تأخير 6 أشهر أخرى". وقال القضيبي في تصريح صحافي أمس، إن "هيئة مكافحة الفساد أعلنت رسميا الانتهاء من اللائحة ورفعها إلى الجهات المختصة في 11 مايو 2016، وفي 17 يونيو 2016، أي بعد شهر جاء إعلان الوزير الصانع عن رفع اللائحة إلى الفتوى والتشريع، تمهيداً لاعتمادها وإصدارها من مجلس الوزراء". وأضاف أنه في اتصال مع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش يوم 23 يوليو 2016 فإنه أبلغه بانتهاء "الفتوى والتشريع" من إنجاز لائحة "مكافحة الفساد"، وتمت إحالتها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، لافتا إلى أنه سبق أن صرح بذلك حينئذ، ولم يأت نفي من "الفتوى" أو الوزير الصانع لما ذكره المستشار النمش. الفساد وأكد القضيبي "من تلطخت يده بالفساد السياسي والانتخابي فلن تعنيه هيئة مكافحة الفساد، ولن يسعى إلى استعجال إقرار لائحتها". وذكر الصانع بموقفه حين كان نائبا، وتوجيهه الأسئلة البرلمانية إلى وزير العدل الأسبق نايف العجمي، لتأخر إصدار لائحة الهيئة المبطلة، موجها حديثه له "توقعنا أن تصدر بيانا يحدد تاريخا تلتزم به لإصدار اللائحة، ولكن تصريحك إدانة لك وللحكومة، ولو كان القانون ضد المواطنين وحرياتهم، أو يمس جيوبهم لاستعجلتم في إصداره في ظرف ساعات، ونشر في الجريدة الرسمية ثاني يوم من إصداره، ولكن لكون القانون أداة مواجهة فساد تقدم للمواطنين ضد الوزراء والنواب الفاسدين فإنكم تعطلونها أشهراً". وختم قائلا "تصريح الصانع عن موعد إصدار لائحة الفساد طالما أنه لم يحدد موعداً، فإنه لا قيمة له، وكأن لم يكن بالنسبة لنا، ومحاسبته سياسيا استحقاق وواجب".