محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني يؤكد أنّ الضرر المتوقع، والذي قد يلحق بالاقتصاد البريطاني جراء التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي الشهر الماضي قد يدفع البنك لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. وفي سؤال وجه له حول النقاشات التي اجريت بخصوص الخطة المحتملة، والتي قد يتبناها البنك المركزي البريطاني بخصوص مخاطر الخروج من الاتحاد قال كارني: أنا لا أصدر أحكاما مسبقة على غرار تلك اللجان السياسة، ولا يمكنني ذلك. إنها ليست الطريقة التي يعمل بها النظام، وليست الطريقة التي يتم من خلالها وضع هذا النظام. وسبق وأن أعطى كارني إشارة أكثر وضوحا لاتخاذ بنك انجلترا إجراءات لحماية الاقتصاد من تأثير التصويت لصالح الانفصال البريطاني. وفي الثلاثين يونيو-حزيران بعد أسبوع من الاستفتاء قال كارني إنه يتوقع أن يضخ البنك المزيد من المحفزات في الاقتصاد خلال الصيف. نحن ملتزمون بهذه التقييمات. والنقاش لا يمكن أن يكون حول ما إذا كان علينا القيام بهذه التقييمات. النقاش يمكن أن يكون حول ما إذا قمنا بتقييمات صحيحة، وليس بضرورة اعتماد تقييم وكفى. وإذا نظرنا إلى شيء كأكبر خطر، فسوف يترتب علينا الإلتزام القانوني، فليكن ذلك واضحا، قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني. ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس ما إذا كان قد خفض أسعار الفائدة أو اتخذ إجراء آخر. يذكر أنّ لجنة السياسة النقدية في البرلمان البريطاني أكدت قبل الاستفتاء بأنّ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي قد يسبب تباطؤا ملموسا للاقتصاد. وقال كارني في مايو-أيار إن هناك احتمالا بسقوط البلاد في الركود وهو ما أثار غضب بعض أبرز الشخصيات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.