أصدر بنك الكويت المركزي، تقرير «الاستقرار المالي» لعام 2015، وهو التقرير الرابع الذي يصدره ضمن جهوده الرامية لتعزيز الشفافية، وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي. وأكد محافظ «المركزي» الدكتور محمد يوسف الهاشل، أن تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها البنك، تركز على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية، من منظور علاقة هذه التطورات بالاستقرار المالي، وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل، في تقديم الخدمات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي. وفي حين شدّد الهاشل على نجاح السياسات التحوطية الكلية لـ «المركزي» في تدعيم المصَّدات المالية للبنوك الكويتية، التي تمثل ركائز أساسية للاستقرار المالي، أوضح أن التقرير يقع في 5 فصول، يتناول الأول منها، دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة. في المقابل، يتناول الفصل الثاني تقييماً للمخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي، بينما يتضمن الفصل الثالث التغييرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي، ومدى مقاومته للصدمات المختلفة، سواء كانت من داخل النظام أو من خارجه، في ضوء سيناريوات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي. أما الفصل الرابع فقد ناقش من جانبه أهم التطورات في كل من السوق النقدي، وسوق الصرف الأجنبي، وسوقي الأسهم والعقار، بينما تناول الفصل الخامس والأخير من التقرير نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي، من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها من المواضيع المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي. وشدد الهاشل على أنه وبالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، والناجمة عن تداعيات الهبوط الحاد والمتواصل في أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014، إلا أن القطاع المصرفي حافظ على قوته ومتانته في عام 2015، بل إنه واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكّل المحاور الأساسية للاستقرار المالي. ميزانية القطاع بين محافظ «المركزي» أن ميزانية القطاع المصرفي (على أساس مجمَّع) نمت بنسبة 2.6 في المئة لعام 2015، بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار، ليصل إجمالي قيمة الأصول إلى 68.1 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام 2015. ولفت إلى أنه مع أن هذا النمو جاء أقل من معدلات النمو، التي سجلتها الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي خلال العامين الماضيين، إلا أنه وعلى مستوى النشاط المحلي (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) فقد سجلت ميزانية القطاع المصرفي نسبة نمو أعلى قدرها 5.7 في المئة، بزيادة 3.2 مليار دينار، لتصل إلى 58.6 مليار دينار. نمو القروض أشار الهاشل إلى أن الزيادة في أصول القطاع المصرفي على المستوى المحلي، جاءت مدعومة بنمو قوي في محفظة القروض، التي سجلت نسبة نمو 8.5 في المئة، بزيادة قدرها نحو 2.6 مليار دينار، لتصل إلى 33.3 مليار دينار بنهاية 2015، مقابل نمو بنسبة 6.3 في المئة عام 2014. وتابع أن الزيادة في محفظة القروض تركزت في القروض الشخصية، إلا أنها شملت أيضاً العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها قطاعات التجارة، والصناعة، والنفط الخام والغاز. إجمالي الودائع شهدت الودائع (على أساس مجمَّع) تباطؤاً في النمو، بحيث سجلت نسبة نمو 3 في المئة عام 2015 مقارنةً بنسبة نمو 7.8 في المئة خلال 2014. وتابع الهاشل أن البنوك عمدت إلى تمويل جانب من الزيادة في محفظة القروض المحلية، من خلال المصادر التمويلية الأخرى، بالإضافة إلى تخفيض جزئي في أرصدتها مع «المركزي»، مؤكداً أن هذا التخفيض لم يؤثر على مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي، إذ ظلت البنوك تحتفظ بأرصدة سائلة عالية الجودة، وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لنسب السيولة القانونية. وذكر أن القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل قوية ومستقرة، إذ تشكل الودائع لأجل نحو 63 في المئة من إجمالي الودائع، مشدداً على أن هذه المؤشرات تعكس الجوانب الداعمة للاستقرار المالي في هذا المجال. جودة الأصول أشار المحافظ إلى استمرار التحسن في جودة الأصول، إذ سجلت نسبة القروض غير المنتظمة، على أساس مجمع، مزيداً من الانخفاض لتصل في نهاية ديسمبر 2015 إلى 2.4 في المئة، وهو مستوى متدن تاريجياً (1.9 في المئة على مستوى النشاط المحلي)، وأقل من النسبة قبل الأزمة المالية العالمية البالغة 3.8 في المئة عام 2007. وكشف عن استمرار هذا التحسن في جودة الأصول على مستوى النشاط المحلي للبنوك، نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال الأعوام الأخيرة، في شأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق، في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال. وأفاد أن هذا التحسن ساهم في الانخفاض المستمر لنسبة القـروض غير المنتظمة، التي كانت قد وصلت على أساس مجمع إلى 11.5 في المئة عام 2009. ونوه بأن هذا التحسن في مؤشر جودة الأصول قد رافقه أيضاً تحسناً في نسبة تغطية المخصصات إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة، والتي واصلت بدورها تحسنها، إذ ارتفعت التغطية على أساس مجمع إلى نحو 205 في المئة نهاية ديسمبر 2015. وواصلت هذه النسبة تحسنها بشكل ملموس بالنسبة لمحفظة القروض على مستوى النشاط المحلي، إذ وصلت إلى 275 في المئة مع نهاية ديسمبر 2015. وأكد الهاشل أن هذه المعدلات تعد معدلات تغطية مرتفعة، تدعو إلى مزيد من الاطمئنان، حول سلامة المؤشرات المالية لهذه البنوك، والتي تشكل مؤشرات للاستقرار المالي. الأرباح واصلت البنوك المحلية تحقيق أرباح صافية مجمعة، إذ ارتفع صافي الأرباح لعام 2015 إلى 705 ملايين دينار، بنسبة نمو سنوي 7 في المئة. واعتبر محافظ «المركزي» أن هذا النمو يعكس أداءً جيداً للقطاع المصرفي، أخذاً بالاعتبار التحديات التي واجهتها البيئة التشغيلية للبنوك، إذ انعكس هذا النمو في استقرار كلٍ من معدل العائد على متوسط الأصول، ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية. كفاية رأس المال لفت الهاشل إلى استمرار البنوك المحلية، في تحقيق معدلات كفاية رأس مال عالية وفقاً لتعليمات بازل (3)، وهو المعيار الجديد الذي طبقه «المركزي» خلال عام 2014، في إطار حزمة إصلاحات بازل. وأكد أن التقارير التي تقدمها البنوك، مستوفية بشكل كامل لمتطلبات هذا المعيار، وبما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات «المركزي» وقدرها 12.5 في المئة لعام 2015. وبين أنه بنهاية ديسمبر 2015 بلغت كفاية رأس المال لدى البنوك، على أساس مجمع، وفقاً لمعيار بازل (3) 17.5 في المئة، مقارنةً بنسبة 16.9 في المئة لعام 2014. وتمتاز قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك الكويتية بجودة عالية، إذ تشكل الشريحة الأولى عالية الجودة 91.7 في المئة من إجمالي قاعدة رأس المال، وهو مؤشر على جودة رأس المال، وقدرته العالية على امتصاص الخسائر. واعتبر الهاشل أن التوجيهات المستمرة لبنك الكويت المركزي، لحث البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية، تأخذ بالاعتبار جانب الحيطة والحذر في مواجهة أي احتمالات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية، في قيام العديد من هذه البنوك بتدعيم قواعدها الرأسمالية، ما كان له الأثر الإيجابي في تدعيم رأس المال الرقابي، بمزيد من مصادر التمويل عالية الجودة، مع تعزيز قدرة البنوك على التوسع في أنشطتها بما في ذلك تمويل مشاريع التنمية، لافتاً إلى أن توجيهات «المركزي» إلى البنوك، في إطار ما يبذله من جهود حثيثة لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. معايير الرفع المالي أظهرت بيانات معيار الرفع المالي قدرة البنوك العالية على استيفاء متطلبات هذا المعيار، وهو من ضمن المعايير الجديدة التي طبقها «المركزي» خلال عام 2014، في إطار تطبيق معايير لجنة بازل. وذكر الهاشل أنه بنهاية ديسمبر 2015 بلغت نسبة الرّفع المالي لهذه البنوك، على أساس مجمع 9.7 في المئة، وهي تفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحدّدها تعليمات البنك، وقدرها 3 في المئة، وهي نسبة مماثلة للمعايير الدولية التي حددتها لجنة «بازل» للرقابة المصرفية. وأفاد أن هذا المعيار يهدف إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال، أخذاً بالاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال، وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج الميزانية. ورأى أن هذا المعيار يعد أحد الأدوات الإضافية التي تعمل باتجاه الحد من المخاطر النظامية، وتعزيز الاستقرار المالي، موضحاً أن المصدّات التي تتمتع بها البنوك الكويتية، على صعيد معياري كفاية رأس المال والرفع المالي، تعكس مجالات رحبة أمامها لمزيد من التوسع في أنشطتها، وبشكل خاص تمويل مشاريع التنمية في البلاد. الأصول السائلة بلغت الأصول السائلة لدى البنوك، على أساس مجمع، (لفترة أقل من 3 أشهر) نحو 20.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015، نحو 81.5 في المئة منها، يتمثل في الأصول السائلة الأساسية (النقد، والبنود النقدية، والودائع لدى بنك الكويت المركزي، وأدوات الدين العام الحكومية، والسندات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والودائع مع البنوك)، وهي في معظمها أيضاً من الأصول السائلة عالية الجودة. وقال الهاشل إن «الأصول السائلة تمثل 24.3 في المئة من الموجودات في ديسمبر 2015، وإن هذه المعدلات المرتفعة من الأصول السائلة عالية الجودة تعزز قوة الأوضاع المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المالية، وقدرتها على مقاومة الصدمات دون أي آثار سلبية على الاستقرار المالي. فوائض السيولة رأى المحافظ أن ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك، ساعدها على سهولة استيفاء متطلبات تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة، وهو أحد المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل (3)، والذي قام»المركزي»بتطبيقه على البنوك المحلية في شهر ديسمبر 2014. ولفت إلى أن هذا المعيار يهدف إلى تعزيز قدرة البنوك، على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير، من خلال توافر مخزون كافٍ لديها من الأصول السائلة عالية الجودة، لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقاً لسيناريو ضغط لمدة 30 يوماً. وتظهر بيانات شهر ديسمبر أن نسبة تغطية السيولة لدى البنوك مجتمعة، تفوق متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات»المركزي»(70 في المئة لعام 2016). وذكر أن عام 2015 شهد تطبيق كامل معايير حزمة إصلاحات»بازل 3»، بتطبيق معيار صافي التمويل المستقر، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المصادر التمويلية للبنوك. ويبدأ تطبيق هذا المعيار رسمياً اعتباراً من بداية عام 2018، وتظهر البيانات التي يستلمها»المركزي»لأغراض المتابعة أن البنوك الكويتية مجتمعة مستوفية لمتطلبات هذا المعيار. نظام المدفوعات ولما كانت نظم المدفوعات والتسويات المتطورة من مقومات الاستقرار المالي، تضمن التقرير إلقاء الضوء على تطور نظم الدفع والتسويات في ما يتعلق بحجم العمليات من خلال أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع، وتطور حجم العمليات من خلال نظام (كاسب). ويظهر التقرير أن نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في الكويت، واصلت معدلات نمو ثابتة في عام 2015، إذ زادت قيمة المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 5.2 و13.2 في المئة على التوالي. وبين الهاشل أنه في إطار تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، فقد تمت زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 4.7 و13.1 في المئة، ليصل عددها إلى 1708 أجهزة صرف آلي، و43322 جهاز نقاط بيع في ديسمبر 2015. وأكد أنه في إطار حرص»المركزي»على رفع كفاءة نظم الدفع والتسوية، في نطاق جهوده لتعزيز الاستقرار المالي، فقد قام اعتباراً من شهر يونيو 2015، بتطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، والذي يمثل أهم ركائز البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية، بما يقدمه من مزايا لخدمة العملاء والقطاع المصرفي. قدرة عالية على مواجهة الصدمات أظهرت نتائج اختبارات الضغط بنهاية ديسمبر 2015، ولمنظور أمامي لمدة سنة، قدرة عالية للبنوك المحلية على مواجهة الصدمات، في ظل سيناريوات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة، يدعمها في ذلك ما توفره قواعدها الرأسمالية وأوضاع السيولة لديها من مصدّات كافية لامتصاص تلك الصدمات. ولفت الهاشل إلى أنه في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية اعتباراً من شهر يونيو 2014، فقد قام»المركزي»اعتباراً من نهاية العام الماضي بإجراء تعديلات في فرضيات سيناريوات اختبارات الضغط المالي، بجعلها أكثر صرامة وحدة، بما يعكس تلك التطورات. جاذبية الدينار أشار محافظ «المركزي» محمد الهاشل إلى أنه في إطار عمليات السياسة النقدية لـ «المركزي»، رفع البنك في ديسمبر 2015 سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 إلى 2.25 في المئة. وأوضح أن هذا القرار جاء على أثر إعلان «الفيدرالي الأميركي»، رفع سعر الفائدة على الدولار، إذ يعتبر هذا الرفع في سعر الخصم من قبل البنك المركزي الأول منذ آخر تخفيض أجراه البنك لسعر الخصم، بواقع نصف نقطة مئوية في أكتوبر 2012، ليصل إلى 2 في المئة. وأكد المحافظ أن «المركزي» يهدف من رفع سعر الخصم إلى المحافظة على جاذبية الدينار، وتوطينه كوعاء للمدخرات المحلية اللازمة لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مع توفير بيئة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي. ونوه بأنه وفي إطار عمليات السوق المفتوحة، واصل «المركزي» تنظيم مستويات السيولة من خلال أدوات امتصاص فوائض السيولة، بما يعزز آلية عمل هيكل سعر الفائدة، وانتظام تدفق الأموال بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى، وفي الإطار الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي. وشهد سعر صرف الدينار استقراراً نسبياً خلال 2015 مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، ويقوم «المركزي» بتحديد سعر صرف الدينار على أساس سلة موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية مهمة. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، على استيعاب أثر التقلبات الحادة، في أسعار صرف العملات الرئيسية بما يحققه نظام السلة الموزونة للعملات، من استقرار نسبي في سعر صرف الدينار، وتوفير درجة من المرونة النسبية المناسبة لامتصاص أثر الضغوط التضخمية المستوردة الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، وهي المرونة التي يسعى»المركزي» من خلالها لترسيخ أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد. تحسين إدارة المخاطر واصلت البنوك إضافة إلى مجموعة التطورات الإيجابية، التي تعكسها المؤشرات الكمية الداعمة للاستقرار المالي، تحسين إدارات المخاطر لديها، مع تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة في كافة أعمال البنك، والتي تؤكدها قواعد ونظم الحوكمة الصادرة عن»المركزي»في يونيو 2012. وقام»المركزي»خلال السنوات الأخيرة بتطوير أساليب الرقابة من خلال الأخذ بنهج تركيز الرقابة على أساس المخاطر، بالإضافة إلى التحقق من وظيفة الالتزام. وشدد الهاشل على قوة المراكز المالية للبنوك، وأن التطورات الكمية والنوعية الإيجابية المستمرة في مؤشرات السلامة المالية لديها، تظهر من خلال التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتصنيفات الائتمانية لهذه البنوك، التي تتم بشكل منتظم من قبل وكالات التقييم العالمية، والتي تعززها أيضاً التصنيفات السيادية المميزة للكويت.