بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة نبيل رجب بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة شقيقة وإهانة وزارة الداخلية، وقررت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل القضية لجلسة 2 أغسطس المقبل للاطلاع والرد والمرافعة مع استمرار حبسه. أشارت أوراق القضية إلى قيام نبيل رجب من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم وإساءة معاملتهم والحط من كرامتهم، إذ صور الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض للوزارة والمساس بسمعة المملكة. فضلا عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري مع الدول الشقيقة من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار لها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلبا في الرأي العام وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها للقانون الدولي وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان وعليه تم استصدار امر بضبط وإحضار نبيل رجب من النيابة العامة والقبض عليه. وكانت النيابة العامة قد أسندت لنبيل رجب أنه في غضون شهر مارس 2015، أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، كما أهان علنا الدول الأجنبية، وأهان علنا وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل التابعة لها.