قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية نبيل رجب، الى جلسة 11 سبتمبر 2017، للمرافعة مع التصريح بصورة من اقوال الشاهد، وذلك في قضية إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية. ويواجه رجب اتهامًا بأنه قام من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صور الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلبًا في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.