استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج بن سعد الحقباني أمام وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين في بكين، رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها الطموحة لضمان الازدهار المستمر للمملكة وتحقيق الرفاهية لشعبها، كما أطلق النسخة الثالثة من التقرير السنوي لسوق العمل السعودي والمُقَدم لدول مجموعة العشرين. وأوضح خلال كلمته التي ألقاها أمس حول مستقبل توفير فرص التوظيف في المملكة أثناء الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين والمنعقد في بكين أن الرؤية ستوفر فرص توظيف مجدية لضمان الارتقاء بإنتاج وإنتاجية الشباب والشابات، كما سيتم العمل على تعزيز إشراك كافة شرائح المجتمع من الذكور والإناث والشباب وذوي الإعاقة في فرص التوظيف، مشيراً إلى أن عددا من المبادرات والبرامج المبتكرة التي أطلقتها الوزارة لتشجع المشاركة الأوسع نطاقا في التوظيف، وتمكين مشاركة الشباب والشابات في القطاع الخاص، مضيفاً أن من أولويات تحقيق الرؤية توظيف الداخلين الجدد لسوق العمل عبر تطوير عدد من المبادرات. وتطرق د. الحقباني إلى جهود الوزارة في تعزيز مفهوم العمل عن بعد والاستفادة من التقنية الحديثة لتسهيل عمل المرأة، وتوفير فرص العمل اللائق، مضيفاً أن برامج العمل عن بعد ستوفر نحو 140 ألف وظيفة من أصل 1.2 مليون وظيفة سيتم توفيرها بناء على مستهدفات برنامج التحول الوطني بحلول عام 2020، والذي يجري تنفيذه حالياً بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الرؤية، لافتاً إلى أنه رغم تعدد المبادرات الوطنية إلا أنها متسقة ومترابطة مع بعضها من خلال استراتيجية شاملة تضمن التنسيق بينها وتسهل تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030, مؤكداً أن دمج وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة بمسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يعد مواكبةً للمتغيرات في مسيرة العمل، ومن أحدث الجهود في سبيل تنسيق خدمة المواطنين وجعل البرامج أكثر تأثيراً وكفاءة وإيجاد شبكة من الإجراءات التي تضمن الرعاية الاجتماعية والتنموية. وأشار خلال كلمته إلى إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، من أجل الحفاظ على توفير وظائف مستدامة في جميع أنحاء المملكة وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة، كما لفت د. الحقباني إلى إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مبدأ ريادة الأعمال بين السعوديين والابتكار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم ودعم القطاع وتنميته وفق أفضل الممارسات العالمية.