قال الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية: إن "رؤية السعودية 2030" ستوفر فرص توظيف مجدية لضمان الارتقاء بإنتاج وإنتاجية الشباب والشابات، كما سيتم العمل على تعزيز إشراك شرائح المجتمع كافة من الذكور والإناث والشباب وذوي الإعاقة في فرص التوظيف. واستعرض الحقباني خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة الـ"20" والمنعقد في بكين، "رؤية السعودية 2030" وتطلعاتها الطموحة لضمان الازدهار المستمر للمملكة وتحقيق الرفاهية لشعبها، كما أطلق النسخة الثالثة من التقرير السنوي لسوق العمل السعودية والمُقَدم لدول مجموعة الـ"20". وحول مستقبل توفير فرص التوظيف في السعودية أوضح الحقباني أن هناك عددا من المبادرات والبرامج المبتكرة التي أطلقتها الوزارة لتشجع المشاركة الأوسع نطاقا في التوظيف، وتمكين مشاركة الشباب والشابات في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن من أولويات تحقيق الرؤية توظيف الداخلين الجدد لسوق العمل عبر تطوير عدد من المبادرات. وتطرق إلى جهود الوزارة في تعزيز مفهوم العمل عن بعد والاستفادة من التقنية الحديثة لتسهيل عمل المرأة، وتوفير فرص العمل اللائق، مضيفا أن برامج العمل عن بعد ستوفر نحو 140 ألف وظيفة من أصل 1.2 مليون وظيفة سيتم توفيرها بناء على مستهدفات برنامج التحول الوطني بحلول عام 2020، الذي يجري تنفيذه حاليا بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف "الرؤية"، لافتا إلى أنه رغم تعدد المبادرات الوطنية إلا أنها متسقة ومترابطة مع بعضها من خلال استراتيجية شاملة تضمن التنسيق بينها وتسهل تنفيذها وفق "رؤية المملكة 2030". وأكد أن دمج وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة بمسمى "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، يعد مواكبة للمتغيرات في مسيرة العمل، ومن أحدث الجهود في سبيل تنسيق خدمة المواطنين وجعل البرامج أكثر تأثيرا وكفاءة وإيجاد شبكة من الإجراءات التي تضمن الرعاية الاجتماعية والتنموية. وأشار خلال كلمته إلى إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، من أجل الحفاظ على توفير وظائف مستدامة في جميع أنحاء المملكة وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة، كما لفت الدكتور الحقباني إلى إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مبدأ ريادة الأعمال بين السعوديين والابتكار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم ودعم القطاع وتنميته وفق أفضل الممارسات العالمية.