علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة عن قرب انتهاء "هيئة الخبراء" في مجلس الوزراء من رفع توصياتها بشأن إعادة هيكلة وترتيب وإنشاء بعض الأجهزة الحكومية، والرفع بها إلى الجهات العليا للموافقة عليها تمهيدا لمباشرة الوزارات المدمجة مهامها. وأكدت المصادر أنه سيتم رفع التوصيات خلال 22 يوما، وأن الهيئة ملتزمة بالمهلة الممنوحة لها بموجب الأمر الملكي، التي تنتهي أواخر الشهر الجاري، إذ عكفت "هيئة الخبراء" في مجلس الوزراء وعلى مدى 90 يوماً على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ نصوص الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من منطلق استمرارية التطوير والتنمية، وانسجاما مع "رؤية المملكة 2030". وتولى الخبراء والمستشارون في الهيئة، بحسب تنظيمها الإداري، دراسة مشروعات الأنظمة، والتنظيمات، واللوائح، والاتفاقيات، والقواعد العامة، ومن أهمها نقل وتحديد الاختصاصات، والأجهزة، والموظفين، والوظائف، والممتلكات، والاعتمادات، وفقا لإعادة الهيكلة بإلغاء ودمج وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة. وشملت التعديلات الطارئة على الجهاز الإداري للدولة إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة إلى «وزارة التجارة والاستثمار»، ووزارة البترول والثروة المعدنية إلى «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، و«الزراعة» إلى «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، و«الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» إلى «الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد»، و«الحج» إلى «الحج والعمرة، ». ونصت الأوامر الملكية على دمج «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» في «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، وتحويل "الرئاسة العامة للأرصاد" إلى «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، و«رعاية الشباب» إلى «الهيئة العامة للرياضة»، و«مصلحة الزكاة والدخل» إلى «الهيئة العامة للزكاة والدخل»، وإنشاء «هيئة عامة للترفيه وأخرى للثقافة. وكان المقام السامي قد وجه "هيئة الخبراء" في مجلس الوزراء بالإسراع في إنجاز ما كلفت به ورفع ما يتم التوصل إليه أولا بأول للنظر في استكمال ما يلزم في شأنه وكونت على أثر ذلك لجنة حكومية تتولي النظر في أي أشكال أو تداخل قد ينشأ عند تنفيذ إعادة هيكلة وترتيب وإنشاء بعض الأجهزة الحكومية وتضمن توجيه الجهات العليا بأن على جميع الأجهزة الحكومية التي شملها الأمر الملكي إعادة هيكلة وترتيب وإنشاء بعض الأجهزة باستمرار القطاعات التابعة لها لأداء العمل التنفيذي اليومي وفقًا لآليات إجراءات العمل السابقة لصدور الأمر الملكي بما في ذلك تسيير العمل الإداري الروتيني وذلك إلى حين اتخاذ ما يلزم نظامًا بتحقيق ما قضى به الأمر الملكي. يذكر أن "هيئة الخبراء" تتكون من عدد من اللجان المتخصصة تشكل بحسب الحاجة، وكذلك عدد من الإدارات والأقسام من بينها الإدارة العامة للتحرير، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والمكتبة، ومركز الوثائق، وتجتمع لدراسة ما يعده أعضاء الهيئة من مذكرات ومحاضر تتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح ووضع قواعد عامة، وكذلك ما يرى الرئيس عرضه على الهيئة ووضع ذلك في الصيغة النهائية، كما يشارك أعضاء الهيئة ورئيسها في عدد من اللجان الداخلية والخارجية لدراسة موضوعات معينة والاشتراك في اللجان شبه القضائية وحضور المؤتمرات والندوات وبحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء ونائباه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة، ودراستها.