تطبيقاً لسياسة دمج الجهات الحكومية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام، تعكف إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء حالياً على تجهيز قرار دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن هذا القرار مطروح حالياً أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل صدوره في أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الدمج سيندرج في قطاع القوى العاملة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ورجحت المصادر أن يشغل الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي منصب وكيل قطاع القوى العاملة. وفي وقت أعرب عدد من مديري الإدارات في «إعادة الهيكلة» عن رفضهم للقرار، عبر مذكرة رفعوها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مؤكدين أنه سيمس كوادرهم الوظيفية والمالية، حذروا من بطالة مقننة بالهيئة المدمجة.