توقع مصدر في وزارة الإسكان توقيع الوزارة اتفاقيات تنفيذ المشاريع مع عدد من الشركات العالمية والمحلية بعد نحو خمسة أشهر من الآن أي مطلع 2017. يأتي ذلك بعد توقيع وزارة الإسكان في وقت سابق عددا من اتفاقيات تفاهم مع دول عالمية من بينها كوريا الجنوبية وتركيا وفرنسا وأمريكا والصين. وقال المصدر لـ"الاقتصادية" إن كثيرا من الشركات العالمية تراقب السوق المحلية، بعضها بدأت في دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الإسكان وتحديد المواقع وتكوين تحالفات مع شركات أخرى، سعيا إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في جميع مناطق المملكة تتوافق مع اشتراطات الوزارة وتتناسب مع جميع فئات المجتمع. وأشار المصدر إلى استهداف الوزارة لاستقطاب ودعوة شركات محلية وطنية وعالمية كبرى ذات كفاءة في قطاع الإسكان لتنفيذ مشاريع إسكانية في السوق المحلية، مؤكدا أنها تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية توفر المنتجات السكنية التي تلبي تطلعات المستحقين للدعم السكني بخيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية والسعر المناسب. وحول تستلم مشاريع الإسكان، أكد المصدر أن هناك عددا من المشاريع التي أوشكت على الاكتمال تمهيدا لتخصيصها وتسليمها على المستحقين للدعم السكني ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية في جميع مناطق المملكة، وذلك في ضمن الـ 100 منتج سكني التي بدأت الوزارة في توزيعها مسبقا وشملت كل من حفر الباطن ورياض الخبراء والشنان، فيما يتوقع أن تشمل المشاريع المقبلة كل من منطقة جازان والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل ومنطقة المدينة المنورة. ووفقا لرؤية السعودية 2030، تبلغ نسبة تملك السكن الحالية 47 في المائة، بينما عدد المواطنين في الشريحة العمرية الراغبة في تملك مسكن في تنام مستمر، إذ تسعى الحكومة في الرؤية إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن 5 في المائة بحلول عام 2020، وذلك بسن عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملك تقدم حلولا تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية. ووفقا لاستراتيجيات وزارة الإسكان لتتواكب مع التوجهات التنموية والحضارية الهادفة إلى تيسير حصول المواطنين على المساكن، وزيادة نسبة تملكها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة، ورفع نسبة المعروض منها، مضيفا أن الوزارة لم تدخر جهدا في هذا الصدد، "فقد كانت رؤيتها شاملة ولم تقتصر على المستوى الداخلي، حيث تبنت استراتيجيات للشراكة مع دول أخرى لها تجارب ناجحة ومتميزة في هذا الشأن، وكذلك جذب مطورين عقاريين بهدف تقديم أعلى مستوى من الجودة والإمكانات المتاحة". ويقدر حجم الطلب على الوحدات السكنية بنحو 1.46 مليون وحدة سكنية بحسب ندوة "الإسكان في المملكة.. التحديات والحلول"، التي نظمت نهاية آذار (مارس) الماضي في الرياض.