قُتل ضابطان وجنديان في الشرطة المصرية وجُرح 6 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا آليتين أمنيتين في شمال سيناء ووسطها. وقُتل ملازم أول ورقيب في الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة للحماية المدنية تم تفجيرها من بعد في جنوب مدينة العريش في شمال سيناء. وجُرح في التفجير ضابطان وجندي نقلوا إلى مستشفى عسكري لتلقي العلاج. وقالت وزارة الداخلية في بيان: «في أثناء مرور رتل أمني على الطريق الدائري في العريش، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، ما أدى إلى استشهاد ملازم أول ورقيب في الشرطة، وإصابة ضابطين وجندي». وقالت مصادر أمنية وطبية إن ضابطاً في الشرطة برتبة عميد وجندياً قُتلا وثلاثة جنود جرحوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة كانت تقلهم ضمن رتل أمني في منطقة المنبطح على طريق الحسنة والقسيمة في وسط سيناء. وتُشكل العبوات الناسفة التي يتم تفجيرها من بعد تحدياً بارزاً لقوات الأمن في سيناء، خصوصاً أن المسلحين يستخدمون تقنيات حديثة في تفجير تلك العبوات التي غالباً ما تُسقط قتلى وجرحى في صفوف الأمن. ولجأت قوات الأمن أخيراً إلى مراقبة غالبية الطرق التي تسلكها القوات بكاميرات حديثة مثبتة في الشوارع من أجل رصد أي محاولات لزرع عبوات ناسفة. وألقت قوات الأمن القبض على 60 مطلوباً على خلفية علاقتهم بالجماعات المتطرفة في سيناء، بينهم موظف في هيئة الثروة السمكية في العريش. وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أن «قوات الجيش الثاني تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من كشف وتدمير فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي في شمال سيناء بين رفح المصرية وقطاع غزة الفلسطيني». من جهة أخرى، حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى طلب فرض الحراسة على نقابة الصحافيين إلى جلسة 25 تموز (يوليو) الجاري للحكم. وأقامت مجموعة تُسمى «نقابة الصحافيين المستقلين» دعوى قضائية ضد نقيب الصحافيين يحيى قلاش ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف، من أجل فرض حراسة قضائية على النقابة التي يُلاحق قادتها قضائياً بتهمة «إيواء مطلوبين في مقر النقابة» هما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا المتهمان بـ «التحريض على التظاهر». واستندت تلك الدعوى إلى الوقائع التي تُحاكم بسببها قيادات نقابة الصحافيين. واعتبر أصحابها أن النقابة «حاولت الزج بالصحافيين في مواجهة مع أجهزة الدولة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحافيين ووزارة الداخلية». ودخلت نقابة الصحافيين في الشهرين الماضيين أزمة طاحنة مع وزارة الداخلية على خلفية دهم الشرطة مقر النقابة للمرة الأولى في تاريخها. ويمثل نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها خالد البلشي أمام محاكمة بتهمة «إيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، في إشارة إلى الصحافيين بدر والسقا اللذين ألقي القبض عليهما من داخل النقابة بتهمة «التحريض على التظاهر» في 25 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.