قُتل ضابطان وجندي بتفجيرين استهدفا أرتالاً أمنية في مدينتي الشيخ زويد والعريش في شمال سيناء. وقال شهود ومصادر طبية أن ضابطاً من قوات الشرطة قُتل إثر انفجار عبوة ناسفة مستهدفة آلية أمنية في محيط مدينة الشيخ زويد. ومشط خبراء المفرقعات الطريق الدولي الساحلى المار داخل مدينة العريش، بعد أن شهد تفجيرات عدة سقط فيها قتلى وجرحى من قوات الأمن. وقالت وزارة الداخلية أن ضابطاً وجندياً من الشرطة قُتلا أول من أمس بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدائري في العريش، موضحة أن الانفجار أصاب أيضاً ضابطين وجندياً. وتوفي ضابط متأثراً بجروح أصيب بها بانفجار شهدته مدينة العريش الاثنين الماضي، قُتل فيه ضابط آخر وجندي. وتُشكل العبوات الناسفة التي يتم تفجيرها من بعد تحدياً بارزاً لقوات الأمن في سيناء، خصوصاً أن المسلحين يستخدمون تقنيات حديثة في تفجير تلك العبوات التي غالباً ما تُسقط قتلى وجرحى في صفوف الأمن. ولجأت قوات الأمن أخيراً إلى مراقبة غالبية الطرق التي تسلكها القوات بكاميرات حديثة مثبتة في الشوارع من أجل رصد أي محاولة لزرع عبوات ناسفة. ودهمت قوات الأمن مناطق عدة في جنوب العريش وغربها على طول الطريق الدائري المار خارج المدينة، وأوقفت 33 مطلوباً. وجُرح رجل وطفلة في مدينة العريش بطلقات مجهولة المصدر، كما جُرح شاب في مدينة رفح برصاصة مجهولة المصدر. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة 67 متهماً في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات إلى 31 تموز (يوليو) الجاري. وجاء قرار الإرجاء لتجهيز قاعة المحكمة لعرض محتويات الأسطوانات المدمجة التي تضم مشاهد ولقطات مصورة تتعلق بالقضية، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشــــرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما إذا كان أي منهم تعرض للتعذيب. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً، و16 متهماً فاراً. وقدم ممثل النيابة العامة رئيس نيابة أمن الدولة العليا إلياس إمام إلى المحكمة أسطوانة مدمجة تضم المعاينات المصورة التي أجراها محققو النيابة لبعض المتهمين، مشيراً إلى أنه سيقدم بقية الأدلة المصورة في الجلسة المقبلة. وضمت 12 صورة فوتوغرافية وبياناً بالمكالمات الصادرة والواردة للمتهمين. وطالب دفاع متهمين أطباء بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، بينهم الطبيبة المتهمة بسمة رفعت التي قال أنها تمر بظروف صحية سيئة ولرعاية أطفالها، خصوصاً أن زوجها محبوس احتياطياً على ذمة القضية. كما طالب منتصر الزيات المحامي عن عدد من المتهمين، باستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم، وتمكين أهالي المتهمين من الالتقاء بهم. وطالب الدفاع أيضاً بإعادة استجواب المتهمين، مبرراً طلبه بأن «المجني عليه في القضية هو النائب العام الراحل، ما يجعل النيابة العامة بمثابة خصم للمتهمين». وزعم أن «المتهمين تعرضوا لوقائع تعذيب واعتداءات لإجبارهم على الإدلاء باعترافات». وطالب بعرض أحد المتهمين على طبيب نفسي للوقوف على حالته النفسية، وإحالة 5 متهمين على مصلحة الطب الشرعي لبيان طبيعة ما تعرضوا له من إصابات.