نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم صحة نبأ عن إصدارها قرارات مقيدة للحريات العامة..مؤكدة ان هذا النبأ " لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة". وقالت الوزارة ، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية " إن مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها"..مضيفة" أن ما تضمنته تلك المعلومات هو خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين". وأكد البيان حرص الوزارة على أداء واجباتها الأمنية وفق اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.. مشيرا إلى أن رصد المخالفات المُجرّمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي إخضاع المستخدمين للخدمات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون إلا بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة. وأشار وزارة الداخلية الكويتية الى أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه في يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يُجرّم فاعلوها، وحدد لها عقوبات واضحة.. مؤكدة "أن هذا لا يعني أن القانون منح الوزارة الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات". ولفت البيان الى أن عمل وزارة الداخلية في قانون جرائم تقنية المعلومات يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بشأنها.;