أكدت وزارة الداخلية السودانية، التزامها بإرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون، مؤكدة أن لا اتجاه لإصدار قوانين تقيد الحريات العامة. وقالت في بيان إنه "ليس هناك أي اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع متطلبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام"، مشيرة أن ذلك لن يعود بأي صورة من الصور. وأوضح البيان أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة أنه نهج مرفوض، مشيرة  إلى أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدي له بالحسم والحزم اللازمين. وشددت الداخلية السودانية على أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا للوائح الصادرة عن وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، مؤكدة أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.     المصدر: سونا    تابعوا RT على